الشارع المغاربي: أكّد كاتب عام الجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي اليوم الأحد 10 ماي 2020 أنّ وزارة الصحّة أحالت مشروع مرسوم الى رئاسة الحكومة حول الخصوصية القطاعية للأسلاك العاملة بقطاع الصحة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الجلولي توضيحه أنّ مشروع المرسوم المذكور يتمحور حول اعتماد نظام خاص في طرق الانتداب والتأجير والتحفيز عبر تطبيق الفصل 2 من الوظيفة العمومية واعتبار المهنيين خاضعين لنظام خصوصي، مشيرا الى أنّ الجلسة التي انتظمت صباح اليوم بمقر وزارة الصحة جمعت كلا من وزير الصحة عبد اللطيف المكي كممثل عن الطرف الاداري والأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة عن الطرف النقابي.
ولفت الى أنّه تم التأكيد خلال الجلسة على انجاز اصلاح تشاركي وشامل لتطوير المنظومة الصحية، قائلا “المشاركون شدّدوا على ضرورة ايلاء مسألة تغيير التشريعات في مجال الصحة الأولوية المطلقة”.
من جهة أخرى أفاد الجلولي بأنّه “سيتم عقد جلسة بين وفدين من الوزارة والجامعة العامة للصحة يوم 19 ماي الجاري، لتدارس جملة من المطالب على غرار تطبيق الاتفاقيات بخصوص النظام الاساسي الخاص عبر اقرار نظام خصوصي للتأجير والعملة، فضلا عن ربط المسار المهني بالعلمي وتسوية وضعية المنتدبين الجدد طبق احكام قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الاساسية الخاصة” متابعا ” ستتناول الجلسة مطالب تهم بعث ادارة عامة للشؤون العلاجية والتمريضية وإقرار منحة الجوائح والأوبئة ومنحة الأقسام الثقيلة على غرار أقسام الاستعجالي والإنعاش والأمراض الخمجية “.
وشدّد على أنّ مخرجات الجلسة المرتقبة ستكون أساسية في تحديد موقف الجامعة للتحرك من أجل الاستجابة لاستحقاقات القطاع من عدمه.