الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الثلاثاء 3 اوت 2021 انه تم التشديد خلال اجتماع المكلفة بتسيير الوزارة سهام بوغديري نمصيّة صباح اليوم برؤساء الهيئات والمديرين العامين للوزارة على ضرورة التسريع في إعداد قانون الماليّة التكميلي وبلورة التوجهات الكبرى لقانون الماليّة لسنة 2022 فضلا عن التعجيل بوضع برنامج عمل لمواجهة الصعوبات الماليّة التي تعيشها تونس وأهمية استرجاع ثقة المؤسسات الماليّة المانحة وثقة المستثمرين الأجانب.

وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الاجتماع تناول التوجهات الكبرى لوزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار والملفّات ذات الأولويّة على مستوى ميزانية الدّولة والجباية والاستخلاص والديوانة ودعم الاستثمار والتنمية ومتابعة القطاع المالي.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أقال يوم امس الوزير علي الكعلي وكلّف سهام بوغديري نمصيّة بتسيير الوزارة.