الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قدرت وزارة المالية وفقا لبيانات كشفتها حديثا ان تبلغ خسائر ديوان الحبوب مع موفى سنة 2021 مستوى 477.4 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بما قدره 136.8 مليون دينار مقارنة بسنة 2020. ويعود ذلك وفق بيانات الوزارة الى انخفاض نتيجة الاستغلال بما قدره 55.2 مليون دينار (- 268.4 بالمائة) من جهة والى ارتفاع الأعباء المالية الى 81.2 مليون دينار (+21.3 بالمائة)، من جهة اخرى.
من جانب اخر، بلغت، حسب بيانات الوزارة، مديونية الديوان للدولة 1009.4 ملايين دينار وذلك بالنسبة لسنوات 2019 – 2020 – 2021 في حين ناهزت ديون المؤسسة سنة 2021 للبنوك المحلية 3223.5 مليون دينار و400.3 ملايين دينار لدى المزودين ليبلغ اجمالي مديونية الديوان الى 4633.2 مليون دينار. في المقابل، لم تتجاوز استثمارات الديوان في نفس السنة 6 مليون دينار وذلك بعنوان انجاز مشاريع لم تنفذ في العام السابق لم يكشف عن نوعيتها.
وفي ذات السياق كانت وزارة المالية قد بينت في تقريرها حول المنشآت العمومية المرفق بقانون المالية لسنة 2022 أن تحليـل الوضعيـة المالية لديوان الحبوب يبرز مستوى عال للمخاطر وان ذلك يرجع بالخصوص الى ارتفاع حجم ديونه التي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة اذ ارتفعت في 2020 بنسبة 133 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
ويواجه ديوان الحبوب مخاطر مالية بحكم تزويده السوق بمادة أساسية مدعمة وبين تقرير الوزارة أن المخاطر العالية متأتيـة بالأساس من عدم حصول الديوان على مستحقاته بعنوان دعم منظومة الحبوب في الآجال وعدم مراجعة سـعر البيـع لتغطيـة الفـارق الحاصـل بيـن الدعـم المتحصل عليـه وكلفـة الشـراء ووجـود فـارق بيـن آجال الدفـع والخلاص بالإضافة إلى لجوئـه للتدايـن قصيـر المدى لشـراء السـلع بمـا أفضى إلى تطـور الأعباء المالية والكشوفات البنكيـة.
يذكر ان البنك الدولي، كان قد أكد في سبتمبر الفارط انه يتعين على تونس اصلاح منظومة دعم الحبوب المكلفة على مستوى الدعم المباشر والتوريد لضمان صلابة النظام الغذائي، علما ان هذه الاصلاحات الحساسة سياسيا واجتماعيا تتطلب دراسة معمقة وجدولة لمواعيد تنفيذها.
واوضح البنك في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس بعنوان “إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أن تونس وضعت منذ عقود سياسة دعم قائمة على المحافظة على أسعار عدة منتوجات تعد ذات أولوية، دون أسعار السوق على امتداد كامل سلسلة الانتاج والتحويل وصولا الى المستهلك مشيرا الى ان قيمة الدعم المخصص للحبوب في تونس ارتفعت من 730 مليون دينار سنة 2010 الى 2569 مليون دينار سنة 2020 في ظل ارتفاع مستمر للطلب الداخلي وذلك رغم تطور الأسعار في السوق الدولية.
وزادت حدة هذا الارتفاع مع تفجر الاسعار في السوق العالمية جراء الحرب في اوكرانيا وفق البنك الدولي الذي توقع ارتفاع قيمة الدعم المخصص للحبوب سنة 2022 بنسبة 63 بالمائة ليبلغ 3.6 مليارات دينار.
