الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قدّر تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية الصادر مؤخرا مديونية الشركة التونسية لصناعات التكرير (ستير) سنة 2021 بـ 2866.6 مليون دينار موزعة بين الدولة بما قدره 43.3 مليون دينار وبحوالي 480 مليون دينار تجاه البنوك المحلية وبـ 679.6 مليون دينار لدى البنوك الأجنبية وبقيمة 307.8 مليون دينار لدى المنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية وبـ 1355.9 مليون دينار تجاه المزودين الخواص.
ورغم ارتفاع المديونية، فقد تراجعت سنة 2021 استثمارات الشرك التي تحتكر توريد وتكرير المحروقات، اذ ناهزت الدفوعات المتعلقة بمشاريع الاستثمار مع نهاية العام ما قيمته 13,5 مليون دينار أي بانخفاض بقيمة 20,2 مليون دينار وبنسبة 59,9 بالمائة مقارنة بسنة 2020. ويعود هذا التراجع بالأساس لتعطّل تنفيذ بعض البرامج الاستثمارية للشركة، وفقا لمعطيات تقرير وزارة المالية. من جانب اخر، قدر التقرير الوزاري تسجيل “ستير” خلال سنة 2021 نتيجة صافية قيمتها 0 مليون دينار لتسجل بذلك انخفاضا بقيمة 59,1 مليون دينار وبنسبة 100 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وهو ما يعود أساسا الى التراجع المسجّل في نتيجة استغلال الشركة بما قيمته 12,6 مليون دينار وبنسبة 11,7 بالمائة، من ناحية وبتسجيل الشركة لارتفاع في أعبائها المالية الصافية بما قيمته 51,5 مليون دينار وبنسبة 143,1 بالمائة، من ناحية اخرى.
ورغم ارتفاع مديونية الشركة الى اعلى مستوى لها على الاطلاق منذ احداثها وعدم تحقيقها نتيجة إيجابية وتراجع استثماراتها اللافت، فقد قدرت قيمة أعباء الاعوان سنة 2021 بـ 39.2 مليون دينار مرتفعة بنسبة 11.8 بالمائة عن العام السابق وهو ما يعود اساسا للزيادات في الأجور والمنح والترقيات ليناهز بذلك معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد 6072 دينارا باعتبار ان عدد الاعوان يقدر بـ 538 عونا. وابرزت الأرقام الرسمية انه لضمان تزويد السوق بالمواد البترولية قامت الشركة التونسية لصناعات التكرير خلال سنة 2020 باستيراد حوالي 2,9 مليون طن من المواد البترولية تامة الصنع وذلك لتغطية حاجات الاستهلاك الوطني من المحروقات مسجلة انخفاضا قدره 761 ألف طن وبنسبة 20,6 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وتواصل انخفاض المواد البترولية تامة الصنع المورّدة من قبل الشركة خلال سنة 2021 وذلك بما قدره 61 ألف طن مقارنة بسنة 2020 .
يذكر انه كان من المنتظر ان ينفذ أعوان الشركة اضرابا يومي 14 و15 مارس الجاري على غرار عدة شركات طاقية منضوية نقاباتها تحت لواء الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة لاتحاد الشغل الا انه تم تأجيل الإضراب إلى يوميْ 29 و30 من الشهر الجاري وذلك إثر تقدّم المفاوضات حول زيادات في الأجور يطالب بها الاعوان تقدر بنسبة 5 بالمائة سنويا للأعوام الثلاثة القادمة.
