الشارع المغاربي: أكدت وزارة المالية اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 انه لا أساس قانوني لأية زيادة او ترفيع في ثمن بطاقات الشحن والشحن الإلكتروني.

وشددت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على ان قانون المالية لسنة 2023″ لم يتضمن أية إجراءات تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني من شأنها الترفيع في ثمن بيعها”.

واضافت انه “على عكس ذلك نصت أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023 على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني”.

وكانت وزارة تكنولوجيات الإتصال قد نفت يوم الاربعاء 4 جانفي الجاري الترفيع في تعريفات بطاقات شحن الرصيد لدى مشغلي الاتصالات مشيرة الى انه يمكن التثبت من عدم تغيير المعاليم المعمول بها عند القيام بعملية شحن الرصيد على الخط.