الشارع المغاربي: نفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم الاثنين 22 مارس 2021 ما يروج حول سحب تقرير تفقدية وزارة العدل المتعلق بقضية الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس مؤكدة ان الامر لا يتعلق بسحب تقرير التفقدية مذكرة بان التعهد بالابحاث تم بسبيلين متوازيين هما التكليف من وزير العدل والاحالة من مجلس القضاء العدلي وبأن نسخة من تقرير التفقدية احيلت على المجلس منذ يوم 12 فيفري المنقضي.

وشددت الوزيرة خلال جلسة مساءلة اليوم بالبرلمان على “انه لم يتم ولا يمكن ان يتم تقديم اي طلب في هذه الشأن بالسحب تطبيقا للقانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء” مشيرة الى ان الفصل 59 منه ينص على ان احالة المتفقد العام تقريره تكون الى المجلس الاعلى للقضاء.

واكدت ان كل ما يروج من اشاعات بخصوص التسترعلى الاخطاء والتي قالت انها استندت الى طلب تصحيح مقررات الاحالة عار من الصحة باعتبار سابقية تعهد القضاء الجزائي بالملفات المعروضة مشيرة الى ان المبدا القانوني والقضائي العام يقوم على حجية الجزائي على التأديبي.

واوضحت ان اعمال التفقدية خاصة في ارتباطها في هذا الملف بابحاث جزائية خاضعة لواجب السرية وان الوزارة تعد غيرالنسخة المحالة الى مجلس القضاء العدلي بتاريخ 12 فيفري 2021 والنسخة المحالة بتاريخ 23 فيفري مؤكدة ان تسلّم كل نسخة اخرى يخضع لاشراف التفقدية العامة.

واشارت الى ان المسألة تتعلق بتعهد سلطة التاديب والى ان هذه السلطة لا تعود لوزير العدل الذي قالت انه لا يتعهد بالاخطاء المنسوبة مؤكدة انه ليس للوزارة اختصاص في الادانة او التبرئة وان دورها وحرصها وواجبها يتمثل في ضمان سلامة الاجراءات بغاية تحقق المحاسبة على الافعال الثابتة والحفاظ على قرينة البراءة وهيبة القضاء.

ولفت الى ان اهمية دور وزير العدل في اعداد النسخة التنفيذية لقرار الاحالة الذي سبق اتخاذه وفقا لما هو ثابت في الملف ترتبط بحق المحال على مجلس التاديب فى الاطلاع على جميع اوراق الملف وتسلم نسخة منها مشيرة الى ان ذلك كان بموجب مراسلة من الوزارة الى مجلس القضاء العدلي والى ان الوزارة لم تكن هي من اعلنت ذلك والى انه تم اعلانه من طرف غيرها.

واكدت بن سليمان التزام الوزارة المطلق باحترام القانون وعلويته وتطبيق مبادىء المساواة في هذا الملف وتحمل مسؤوليتها من أجل النأي بالملف عن كل ومختلف التجاذبات وتطبيق مبادىء المحاكمة العادلة بشأنه.

واضافت ان هيئة التفقد القضائي بالتفقدية العامة للوزارة هي من اشرفت على اعمال البحث والتحقيق في الملف وبنفس الامكانات المخولة لها بالتوازي مع جملة المهام الموكولة اليها مؤكدة انها بذلت كل ما في وسعها لانهاء اعمالها في أيسر الاجال رغم حجم السماعات والاعمال وبعض العراقيل وانه لا يمكن ان ينسب اليها اي تقاعس.

وجددت بن سليمان حرص الوزارة على ان تتم المتابعة وتطبيق القانون بقطع النظر عن الصفات والمراكز في اطار الحرفية واحترام حقوق الدفاع .