الشارع المغاربي: أكدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 “حرص الوزارة على تكريس آليات العمل التشاركي في مختلف المشاريع والمسائل التي تهم منظومة العدالة” معتبرة انها تحتاج لإصلاح وصفته بالحقيقي يشارك فيه القضاة .

ونقلت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن جفال تشديدها خلال لقاء جمعها اليوم برئيس جمعية القضاة أنس الحمادي وعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي على “انفتاح الوزارة وتفاعلها الإيجابي مع مختلف الاقتراحات التي من شانها أن تدفع نحو مزيد الارتقاء بأداء المنظومة القضائية وفقا لانتظارات المتقاضين وتطبيق القانون وضمان علويته على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة وفي ظل العمل المشترك والانسجام والاحترام الكامل بين مكونات الأسرة القضائية”.

واشارت الوزارة الى ان اللقاء الذي قالت انه جاء استجابة لطلب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة “تطرق أيضا إلى عدد من المسائل القضائية ذات الأهمية وخاصة مزيد تفعيل وتعزيز عمل التفقدية العامة بوزارة العدل وإضفاء نجاعة أكبر على أدائها إضافة إلى مسألة مراجعة وصياغة عدد من النصوص والقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية”.

وأضافت ان اللقاء “تناول كذلك موضوع منحة الاستمرار الخاصة بالقضاة ووضعية البنية التحتية لعدد من المحاكم وتحسين ظروف العمل بها إلى جانب التعرّض إلى مستوى الخدمات التي تسديها كل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وتطوير النصوص المنظمة لها بما يضفي جودة أكبر على الخدمات المقدمة وتحسينها لتستجيب لانتظارات القضاة منها”.

وكان يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء قد اعتبر يوم أمس الخميس ان اصلاح المجلس ليس اولوية وان هناك اولويات اخرى قال ان من بينها اصلاح التفقدية العامة بوزارة العدل.

واوضح بوزاخر في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان الاشكال يكمن في التفقدية العامة بوزارة العدل المنظمة بأمر لافتا الى وجود “اشكالات فنية كبرى في عملها في حد ذاته “والى انه لذلك يوجد اختلاف في مقاربة الاصلاح.