الشارع المغاربي: انتقدت ليلى جفال وزيرة العدل اليوم الاربعاء 17 جانفي 2024 عددا من الاقتراحات المتعلقة بتعديل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي والتي قدمها النواب معتبرة انها تمثل انحرافا بمسار الصلح عن مساره الصحيح وانها افرغت المشروع من محتواه.
وقالت الوزيرة في مداخلة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون لتنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته الصادر في 20 مارس 2022:” فوجئنا باقتراحات التعديل في جلسة يوم امس ولذلك طلبنا التاجيل لجلسة اليوم للنظر فيها ونحن درسناها والحقيقة انني رايت انها خرجت بنا عن المسار الصحيح للصلح الجزائي لان الهدف من المشروع هو حوكمة مسار الصلح وتسهيل الاجراءات وتحقيق ضمانات.. فالصلح الجزائي مصالحة بين الشعب الذي راى انه تم نهب امواله وبين الاشخاص الذين استولوا على الاموال وهو فرصة لهؤلاء لاصلاح وضعياتهم وتطهير وضعياتهم القانونية وفي النهاية فان الاموال هي اموال الشعب وستعود للشعب ولمشاريع تهم الشعب ولما اطلعت على اقتراحات التعديل وجدت ان هناك منها ما سيؤدي للاطالة في الاجال ولا ارى موجبا بان ندخل في جزئيات من شأنها اطالة المسار ….وبعض الاقتراحات الاخرى مست من عمق الصلح وتوظيف عائداته…”
واضافت “الاقتراحات اخرجتنا من الصلح الجزائي وخاصة الاقتراح المتعلق بنسبة 80 بالمائة ونسبة 20 بالمائة في توزيع عائدات الصلح فقد كانت في المشروع تتوزع على المعتمديات الاكثر فقرا واصبحت الولايات هي التي تتولى التوزيع بين المعتمديات وتكون الاولية للولايات التي استهلكت الاعتمادات …فما معنى ذلك؟ بالنسبة لي هذه الجملة غيرت مسار الصلح فالولايات التي تستهلك الاعتمادات هي التي لها مشاريع تنموية ولها اليات لتنفيذها وبهذا الاقتراح فان الولايات التي لها مشاريع تنموية ستزداد تنمية فيما ستزداد الولايات الاخرى فقرا…. من الافضل الا ننحرف بموضوع الصلح والذي اعددناه بكامل الشفافية وخدمة للشعب ..”
وتابعت “هناك اوليات… وبالنسبة لنا هناك للمسار اولويات واعرف ان الظروف المالية للدولة صعبة وربما لو لم تكن كذلك لما تحدثنا عن مسار الصلح الجزائي ….نحن دخلنا في الصلح الجزائي بين الشعب والهدف هو مشاريع ذات اهمية وطنية وليس مشاريع ضمن برنامج التنمية العادية والتي تكون اعتماداتها مرصودة في اطار ميزانية الدولة ومشاريع الصلح خارج هذا الاطار ….”
واردفت “ليس من مصلحتنا ان يبقى رجال الاعمال في الحبس وقلبي مريض على كل من هو في السجن وخاصة اؤلئك الذين لهم استعداد وقدموا مطالب في الصلح الجزائي فلماذا نطيل عليهم الاجراءات ….لذلك فوجئت صراحة بالاقتراحات ونحن كنا درسنا مع لجنة التشريع العديد من الاقتراحات واصلحنا بعض الاشياء ولكن دائما في اطار الاقتراحات التي لا تنحرف بنا عن المسار ولكن هذه الاقتراحات ستنحرف بنا الى مسار اخر فما معنى الولايات الاكثر استهلاكا للاعتمادات؟ ….او اقتراح شركات الاستثمار ذات المخاطر ؟.. فقد اصبحنا وكاننا في برنامج تنموي عادي .. …بربي من فضلكم نترك مسار الصلح ينجح …ولا ننحرف بهذا المسار ولننظر اليه بموضوعية فللصلح الجزائي فائدة للمواطن ولاي رجل اعمال وسيمكن الجميع من العمل في اطار سلم اجتماعية … ونحن اعددنا الاطار القانوني بقلوبنا ولفائدة افراد الشعب الذي يعانون..”
وخلصت الوزيرة الى القول ” كنا قد اقترحنا في المشروع المعتمديات والبلديات وفي اقتراحات النواب تم استبعاد ذلك وجاءت الشركات ذات الاستثمار والولايات واصبحنا وكاننا في برنامج تنموي عادي والبعض من طالبي الصلح في السجون وهم يمدون ايديهم واعربوا عن استعدادهم فلنفسح لهم المجال للعودة للعمل وحتى الشعب سيتقبلهم ويتصالح معهم .. من فضلكم دعوا المسار ينجح وننجح وايدينا في ايدي البعض … ولا ننسى ان هذا مشروع رئيس الجمهورية وستعود منه فائدة للجميع وسيمثل فرصة لصفاء القلوب وعودة الجميع الى العمل جنبا الى جنب ونحن كنا قد اعددنا المشروع بكل شفافية ولتسهيل الاجراءات …والاقتراحات افرغت الصلح من محتواه وانحرفت بنا الى جهة اخرى .. “
