الشارع المغاربي:أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 أنّ تونس نجحت في استخلاص كل ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023 رغم كلّ الضغوطات التّي واجهتها المالية العمومية .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء نعن نمصية ابرازها على هامش افتتاحها حوارا بشأن قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات الجبائية الجديدة نظمه مجلس الغرف المشتركة لتونس أنّ المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات وصفتها بالهامّة وقالت انها كانت نتيجة الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدّا وتفاقم التغيّرات المناخية بمّا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الأوّلية على النطاق العالمي.

وأضافت أنّه “كان لكل هذه الضغوطات مجتمعة الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس بمّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيّدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات (الخدمات والسياحة).

وأكّدت نمصية أنّ مشروع الإصلاحات الكبرى “مشروع شامل يتميّز برؤية متوازنة بين الجانب الاجتماعي ويجعل الفئات المتوسطة والفئات الهشّة ضمن أولوياتها والجانب الاقتصادي الرامي إلى مكافأة العمل ودعم المبادرة الخاصّة وخلق الثروة”.

ويندرج قانون المالية لسنة 2024، وفق وزيرة المالية ضمن هذا التوجه ويستهدف “ضمان التوازن بين رهانين أساسيين يتعلّقان بإنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين من جهة واسترجاع توازن المالية العمومية تدريجيا من جهة أخرى عبر التشجيع على تحقيق نمو شامل ومستدام ومقاومة الإقصاء المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي”.

ويهدف قانون المالية لسنة 2024 أيضا حسب وزيرة المالية إلى العمل على حسن استغلال الامتيازات الضريبية عبر توجيهها نحو القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستديمة.

وأبرزت نمصيّة أنّ قانون المالية 2024 تضمن إجراءات داعمة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خلال مواصلة دعم صغار الفلاحين وتسهيل حصولهم على التمويلات اللازمة وتخفيف الأداءات الموظفة على بعض المنتجات العلفية.

ولاحظت نمصية ان قانون المالية “لم يشمل إجراءات تنص على إلغاء الامتيازات الجبائية المسندة للفاعلين الاقتصاديين أو الزيادة في الأعباء الجبائية وانما وفر في المقابل حزمة من الاجراءات من شأنها أن تساعد المؤسسات على المحافظة على استدامتها وإعادة هيكلتها وتحسين ماليتها وتسهيل نفاذها إلى مصادر التمويل ودعم المبادرة الخاصّة”.