الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الاربعاء 2 فيفري 2022 ان الدولة ستتولى تامين اعتمادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة المعلن عنها دون ادنى اشكال اذا تم طلب ذلك مذكرة بانه تم اقرار خارطة الطريق بعد ضبط التوازنات العامة في قانون المالية.

واوضحت الوزيرة في حوار على اذاعة “شمس اف ام” انه سيتم تامين مثل هذه النفقات من الحسابات الطارئة في الميزانية مثلما هو الشان لكل مستجد من المصاريف.

وحول وضعية المالية العمومية في تونس ذكرت الوزيرة بان الوضع العالمي صعب وبان تونس ليست في مناى عن الاوضاع العالمية خاصة في ظل الجائحة وانعاكاساتها على الاقتصاد العالمي.

واضافت ” هناك اناس يعملون بكل شراسة ليلا نهارا ويوم الاحد من اجل مصلحة البلاد دون سواها لتامين كل المصاريف العمومية في الاجال ومنها خاصة الاجور علما انه الى جانب الاجور هناك مصاريف اخرى كثيرة مثل التحويلات الاجتماعية ومصاريف الدعم وغيرها ..وانا اطمئن التونسيين وانصحهم بعدم الانجرار وراء الاخبار التي يتم ترويجها حول المرتبات او طباعة الاوراق النقدية او غير ذلك.

واشارت الى ان تمويل الميزانية كان واضحا على مستوى قانون المالية مذكرة بوجود تمويل داخلي واخر خارجي وبان ذلك ليس وليد هذه السنة وانما نفس طرق التمويل المعمول بها.

واكدت ان الاكتتاب الوطني هو احدى فرضيات التمويل المبرمجة ضمن التمويلات الداخلية لميزانية الدولة لسنة 2022.

وذكرت بان الامر لا يقتصر على القرض الوطني وبان هناك مواصلة في اعتماد رقاع الخزينة وغيرها من اليات التمويل مؤكدة ان مثل هذه الاليات معتمدة من قبل في اطار تمويل الميزانية .

وانتقدت الراي القائل بان الدولة تسلط ضغطا كبيرا على البنوك مذكرة بان النشاط البنكي هو نشاط تجاري صرف وبان البنوك تقرض الدولة بالتاجير وايضا بضمان الدولة مستغربة من ترويج احمد الكرم الخبير المالي لمثل هذا الكلام في هذا الوقت بالذات مؤكدة ان مثل طرق التمويل هذه موجودة من قبل.

واعربت الوزيرة عن قناعتها بان يكون هناك راي لكل الشركاء في عملية الاصلاح وبان نجاح تونس يكون بفضل الجميع مذكرة بانه تم تمكين الشريك الاجتماعي من وثيقة الاصلاحات الكبرى التي اعدتها الحكومة مؤكدة انه بصدد دراستها وانه سيقدم ردها عليها في الايام القليلة القادمة .

ولم تستبعد الوزيرة ان تكون الملاحظات التي سيقدمها الشريك الاجتماعي في هذا الاطار محل تفاوض مع الحكومة بغية التوصل لاتفاق معربة عن تفاؤلها بذلك.

وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اعربت الوزيرة عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق من هنا الى نهاية شهر افريل مذكرة بان الوزارة على دراية بالطلبات التي قدمها الصندوق وبانه تمت الاستجابة اليها.

واضافت ان المشاورات على الصعيد الثنائي مازالت متواصلة مع بعض البلدان للحصول عن تمويلات خارجية.