الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 ان ارتفاع حجم المديونية خلال الفترة من سنة سنة 2021 الى 2024 يرجع اساسا الى انعاكاسات الجائحة والحرب الروسية الاوكرانية ومفعول سعر الصرف مشددة على ان الدولة تعمل رغم الضغوطات على التقليص في العجز الاولي لتحسين النتائج الاولية للميزانية والتحكم في التداين الخارجي مشيرة الى ان العجز الاولي انخفض من 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2020 الى 3.6 بالمائة سنة 2023 الى 2.5 بالمائة سنة 2024 متوقعة ان ينحفض الى 2 بالمائة سنة.
وقالت الوزيرة في ردها على استفسارات النواب خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والحهات والاقاليم مخصصة للنظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة :” من المنتظر على المدى المتوسط اي من سنة 2025 الى 2027 ان تتقلص نسبة المديونية من 82.3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 الى 80.46 بالمائة سنة 2025 الى 78.74 بالمائة سنة 2026 ثم الى 76.39 بالمائة سنة 2027 وهذا ما نعمل عليه في الفترة متوسطة المدى من التقليص في حجم المديونية وسنبلغ هذه النسب من خلال تحسين النتيجة الاولية للميزانية والتحكم في كلفة فائدة الدين وبالتالي التخفيض التدريجي من عجز الميزانية من 6.3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 الى 5.5 بالمائة سنة 2025 كذلك سيتقلص العجز سنة 2026 الى 4.7 بالمائة والى 3.6 بالمائة سنة 2027,”
واضافت “ومثلما تعلمون هذا لا يمكن ان يكون الا في اطار توفر عدة مؤشرات منها نسبة النمو مع المحافظة على استقرار قيمة الدينار والتوجه نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والتقليص في حجم الدين الخارجي لتفادي تاثير اسعار الصرف كما ستساهم هذه العوامل في تقليص حاجيات التمويل من 17.1 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 الى 15.4 بالمائة سنة 2025 والى 12 بالمئة سنة 2026 ثم الى 10 بالمائة سنة 2027 .”
وشددت الوزيرة على ان “هذه المرحلة الفارقة في تاريخ تونس تقتضي تقديم قانون مالية يرتقي الى انتظارات التونسيين ويواكب تطورات المرحلة مؤكدة ان ذلك ما سعت الى تجسيده من خلال اقتراح قانون مالية لسنة 2025 يترجم رؤية واضحة لمشروع الدولة الاجتماعية التي تسعى الى تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والتنمية المستدامة على مختلف الاصعدية.
وتابعت في نفس الاطار قولها “ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 يندرج ضمن رؤية طويلة المدى تتماشى مع واقناعا الاجتماعي والاقتصادي بل و تتجاوزه في بعض الاحيان لمواكبة التطورات العالمية والاقليمية التي تؤثر على بلادنا بشكل مباشر وهو مشروع يرتكز على المبادىء الاساسية التي تحدد ملامح الطريق الى تونس المستقبل …. تونس التي تطمح الى ان تكون دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا منفتحة على العالم ماضية قدما في سياسة التعويل على الذات للحفاظ على سيادتها وكرامتها “
