الشارع المغاربي: اكدت ايمان الزهواني هويمل وزيرة المراة والاسرة وكبار السن اليوم الجمعة 2 جويلية 2021 انها اتخذت الاجراءات اللازمة تبعا لاحداث العنف التي شهدتها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون العمل المنزلي اول امس بالبرلمان مشيرة الى انها راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.

واشارت الوزارة على صفحتها بموقع فايسبوك الى ان الوزيرة افادت في تصريح اعلامي على هامش زيارتها لولاية منوبة اليوم تبعا للقرارات المتخذة من رئاسة الحكومة لمتابعة الوضع الصحي بالجهات أنّها عقدت إجتماعا طارئا لإطلاق حوار مجتمعي وطني يجمع ممثلي الحكومة وكافة الحساسيات من أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني لوقف نزيف العنف المتفاقم والمسلط على المرأة والحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي.

واضافت ان الوزيرة شددت على ان الواجب والمسؤولية حتّما مواصلة الجلسة العامة لتمرير قانون العمل المنزلي الذي قالت انه يستهدف أكثر من 40 ألف عاملة منزلية ويرمي إلى توفير ظروف العمل اللائقة لهذه الفئة وإدماجها في التغطية الاجتماعية وفي النظام المهيكل ووقف كافة أشكال تهميشها .

يذكر ان الجلسة العامة ليوم اول امس شهدت تعرض النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر الى اعتدء بالعنف من قبل النائب الصحبي سمارة اعقبه اعتداء اخر من النائب سيف الدين مخلوف وذلك خلال اعتصام اعضاء كتلتها بقاعة الجلسة.