الشّارع المغاربي : كشف وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية الهادي الماكني، اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، إنّ الوزارة لا تستغلّ كامل مبنى حزب التجمّع المُحلّ وإنّما تشغل ثلثه فقط قائلا ” المقر خُصّص لإداراتها…والوزارة لا تستغلّ المبنى برمّته بل إنّها تحتاج فقط مقرّا للعمل وليست لها أيّة مطالب خصوصية.. وشخصيا أستطيع العمل في أيّ مكان.. وما بقي من المقرّ فهو تحت تصرّف المصفّي”.

وذكّر الماكني، في معرض ردّه على سؤال النائب عماد الدايمي حول قرار نقل الوزارة الى مقر “التجمع” المحلّ وتقدير قيمة كرائه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب، بأنّ “كافة عمليات التصفية المتعلّقة بالحزب المُحلّ خاضعة لقانون تعيين أمناء الإفلاس والمصفّين العدليين بما يعني أنّ كل إجراءات التصفية تُمارس من قبل المصفّي وتخضع لرقابة القضاء”.

وأشار إلى أنّ وزارة أملاك الدولة تقدّمت بصفتها وزارة ترغب في أن يكون لها مقرّ للجنة التصفية بطلب للغرض وإلى أنه تمّ “عرض الطلب على الجلسة العامة وتم تكليف خبيرين عدليين مستقلّين لتقدير القيمة المالية للتسويغ، متابعا “ورد على لجنة التصفية اختبار عدلي بخصوص عملية الكراء ورأت أنه بإمكان الوزارة تسوّغ جزء من العقار مقابل مليار و100 مليون”.

وفي نفس السياق، أبرز الوزير أنّ النصّ الذي اتخذت بمقتضاه اللجنة المذكورة قرارها نصّ على أن يرأسها وزير أملاك الدولة أو من ينوبه أو من ينوي رئاستها، مشيرا إلى أنّها تضمّ 18 عضوا يُمثّلون مختلف الوزارات وان ذلك يجعل عملية التداول لا خاضعة لسطة وزير أملاك الدولة.