الشارع المغاربي: أكد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني لدى تطرقه خلال جلسة استماع أمام لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب أنه تم في إطار حوكمة التوظيف بالخارج إعداد كراس شروط لوضع منصة رقمية تهم المؤسسات الخاصة بالعمل في الخارج وإعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال التوظيف بالخارج ونصوصه التطبيقية معتبرا انه سيمكّن من حماية طالبي الشغل من عمليات التحيل والابتزاز وتفادي نقائص الإطار القانوني الحالي وضمان الانتداب العادل وتحسين ترتيب تونس على المستوى الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.

وفي رده على تساؤلات النواب أكد ذياب أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون للتصدي للمكاتب العشوائية النشاطة في مجال العمل بالخارج.

وبيّن في هذا الصدد أنه تم توظيف 2198 شابا بسوق الشغل الفرنسية دون اعتبار من تم توظيفهم في إطار آلية “جواز كفاءات” وتوقيع بروتوكول تنفيذي لمذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة لتلبية حاجات المؤسسات الإيطالية عن طريق انتداب عمال غير موسميين بحصة تقدر بـ 4000 عامل سنويا بعديد القطاعات.

وأضاف ذياب انه تم يوم 19 جانفي الماضي إمضاء اتفاقية تعاون بين الوزارة والسفارة السويسرية لتوظيف 200 شاب تونسي بسويسرا في إطار الاتفاق الخاص بالشبان المهنيين ومساعدة ما لا يقل عن 30 من الكفاءات التونسية بالخارج على إحداث مشاريع بتونس وتحسين حوكمة الهجرة.

وفي رده على تساؤلات النواب أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يهدف الى التصدي للمكاتب العشوائية للتوظيف بالخارج. وافاد بخصوص التكوين في الإختصاصات شبه الطبية ان الوزارة ستتخذ اجراءات ردعية ضد كل المؤسسات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل كما ستواصل العمل على إعادة النظر في الإختصاصات الموجودة بمراكز التكوين المهني.

واشار الى أن الوزارة بصدد إعداد مقترح حول وضعية من طالت بطالتهم وتجاوزوا سن الأربعين ، مؤكّدا أن الشركات الأهلية هي حل لخلق الثروة ولتكريس الاقتصاد التضامني والإجتماعي، ومشيرا الى أن الحكومة لم تدخر جهدا لتشجيع المستثمرين وتوفير تسهيلات تعزّز مناخ الإستثمار .