الشارع المغاربي: كشف نصر الدين النصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس 28 جويلية 2022 ان وزارته بصدد العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل ايجاد “بوابة” بينهما لتمكين خريجي التكوين المهني من الحاصلين على شهادة تقني سام من مواصلة الدراسة بالجامعة معتبرا انه من غير المعقول ان تكون نفس الشهادة مقبولة من قبل جامعات مرموقة في الخارج وغير مقبولة في تونس.

واكد النصيبي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” ان هناك فرصا كبيرة في التكوين المهني خاصة في عدد من الاختصاصات مثل “التلكوم و”اللوجستيك ” او غيرهما.

واعلن انه تم فتح 6 اختصاصات جديدة في التكوين المهني لفائدة الشبان الذين لا تتجاوز اعمارهم 45 سنة في اختصاص المرطبات الفرنسية وفي صيانة منتجات النسيج او تجهيزات النزل وفي التبريد وفي المخابز وغيرها من الاختصاصات مبينا ان التكوين موجه لفئة من الشباب ممن عجزوا عن ايجاد عمل مضيفا انه تكوين لفترة قصيرة لا تتعدى بضعة اشهر مع تمتيع المتكونين من منحة لمساعدتهم على مجابهة المصاريف اليومية.

واوضح ان كل نقطة نمو تعني خلق 15 الف موطن شغل وان من ضمنها على اقصى تقدير 4000 موطن شغل لحاملي شهائد التعليم العالي وما بين 11 او 12 الف من التقنيين والحاصلين على تدريب مهني.

وافاد بان ما يحصل في تونس هو العكس وبانه يتم توفير 80 الف من خريجي التعليم العالي و20 الف فقط من التكوين المهني مبينا ان ذلك يعني انه يتم توفير عدد كبير من خريجي التعليم العالي لا يحتاجه الاقتصاد مقابل توفير عدد اقل مما يحتاج من خريجي التكوين المهني.

ونبه الى انه اذا لم يتم التوجه نحو خيارات وتوجهات تلائم بين سوق الشغل والتعليم فان البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي ستبقى قائمة.

وشدد على ان التكوين المهني يمكن ان يشكل فرصة للكثيرين مشيرا الى ان بلدانا مثل سويسرا والمانيا بنتا اقتصادهما بفضل التدريب المهني والى ان نسبة المتوجهين للتعليم العالي في بلد مثل كندا لا تتعدى 16 بالمائة.

واشار النصيبي الى انه بدا التفكير صلب المجلس الاعلى للتربية الذي سيتم بعثه في عدد من النقاط قال ان من بينها ضرورة استكشاف حاجات سوق الشغل وافاقه وايضا حاجات البلاد وما يستحق العالم مبرزا انه يتم في كندا على سبيل المثال كل 3 او 4 سنوات نشر دراسة او بحث قال انه يتضمن قائمة في المهن التي يستحقونها للخمس سنوات المقبلة.

واكد على ضرورة ان تلتزم الدولة بتوفير مجالات دراسة في الاختصاصات المطلوبة منتقدا البقاء ضمن منطق “طاقة الاستيعاب”.