الشارع المغاربي – وزير التشغيل والتكوين يعلن عن انطلاق برنامج "THAMM PLUS" للهجرة وتنقل العمّال في شمال إفريقيا

وزير التشغيل والتكوين يعلن عن انطلاق برنامج “THAMM PLUS” للهجرة وتنقل العمّال في شمال إفريقيا

قسم الأخبار

20 نوفمبر، 2024

الشارع المغاربي: اعلن رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بالعاصمة عن انطلاق برنامج “THAMM PLUS المدرج في إطار برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا الذّي يتم تنفيذه بدعم متعدد الأطراف يشمل الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ ومنظمة العمل الدولية OIT والمنظّمة الدّولية للهجرة OIM والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والوكالة البلجيكيّة للتّنمية ENABEL والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج OFII وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2027.

شارك في فعاليات التّظاهرة السفيرة والسفراء المعتمدون بتونس لكل من الاتحاد الأوروبي السّيد Giuseppe Perrone والجمهورية الفيدرالية الألمانية السيدة Elisabeth Wolbers والجمهورية الإيطالية السيد Alessandro Prunas والمملكة البلجيكية السيد François Dumont إضافة إلى الوزير المستشار لدى سفارة الجمهورية الفرنسية بتونس السيد Manuel Bufala وممثلي المنظمات الدّولية وأعضاء لجنة قيادة برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقّل العمّال في شمال إفريقيا THAMM”، كما حضر عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف.

واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان برنامج “THAMM Plus” يمثل فرصة جديدة لمزيد حوكمة وتبسيط تنفيذ برامج الهجرة المنّظمة وتوطيد العلاقة بين الهجرة والتنمية لتحقيق مفهوم الربح المشترك الثلاثي بين دولة المنشأ ودولة الاستقبال والمهاجر مشيرة الى انه يمثل ايضا امتدادا لبرنامج “THAMM” والهادف إلى دعم تركيز نظام يقظة يمكّن من متابعة تطورات سوق الشغل لتحديد المهن المطلوبة على المستوى الوطني والدولي وتحسين حوكمة هجرة العمل ووضع برامج للتنقل القانوني والمنظّم في إطار التّعاون بين بلدان شمال إفريقيا وبلدان الاتّحاد الأوروبيّ، كما تتضمن أشغال التظاهرة، عرض الأنشطة التي تم تنفيذها أو بصدد التنفيذ وبلورة المقترحات في المجال.

وافادت بان الوزير اكد في كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية منظومة التّشغيل الدّولية التي تُعتبر محورا رئيسيّا في تعزيز تنفيذ آليات السّياسات الوطنيّة للتشغيل من خلال برامج التعاون الدولي التي تعمل على توفير فرص الانتداب العادل والحماية لكل الباحثين عن فرص التّوظيف بالخارج باعتبار أن الهجرة ومفهوم التنقل تمثلان ظاهرة صحيّة ومصدرا للنموّ الاقتصادي والاجتماعي والثّقافي لمختلف الأطراف.

واضافت ان الوزير ذكّر بأهم الإنجازات المحققة في إطار هذا البرنامج وانها تتمثل في إرساء شراكات مع البلدان الأوروبية المساهمة في تنفيذ هذا البرنامج وبالخصوص فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكيا، وتم توظيف اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الألمانية والفرنسية والبلجيكية والإيطالية في العديد من القطاعات كالفندقة والمطاعم والألكترونيك والكهرباء والبناء والفلاحة والسّياحة والصحّة والصناعة و في إبرام مذكرة تفاهم بين تونس وإيطاليا بتاريخ 20 أكتوبر 2023 تمكن تونس من استغلال حصة سنوية تقدر بـ 4000 فرصة عمل في السنة بعقود شغل غير موسمية،وايضا إبرام بروتوكول تنفيذي لمذكرة التفاهم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة الإيطالية للتشغيل “Sviluppo Lavoro Italia” بتاريخ شهر مارس 2024 لتجسيم الحصة المسندة لتونس،وكذلك إبرام اتفاقية تعاون إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة “ANCE” والجمعية الإيطالية “ELIS” بتاريخ جويلية 2024، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التونسي الإيطالي من خلال تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية من الكفاءات التونسية واليد العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة، وذلك من خلال توفير 2000 عقد عمل بهذا القطاع على مدة 03 سنوات الى جانب تطوير الخدمات الإداريّة ورقمتنها وخاصة المتعلقة بالتصرف في ملفات اليد العاملة الأجنبية ومتابعة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والمصادقة على شهادات التكوين المهني ومتابعة عروض الشغل بالخارج والترشح لها ومقارنة برامج التكوين التونسية مع نظيراتها بدول الاستقبال وتركيز نظام يقظة يمكن من متابعة تطورات سوق الشغل على المستوى الوطني والدولي.

واشارت الوزارة الى ان السفراء وممثليهم الحاضرين ثمنوا من جهتهم مستوى التعاون بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا وتحقيق أهدافه والى انهم عبروا عن استعداد بلدانهم لمزيد التعاون لتحسين حوكمة هجرة العمل وتنفيذ برامج التنقل القانوني والمنظم. وذكّر السّيد الوزير في نفس السياق بأنّ رأس المال البشري هو أهمّ ثروات البلاد التونسيّة وقد بلغت الميزانية المخصّصة للتّربية والتعليم العالي والتّكوين المهني قرابة 20% من مجموع ميزانيّة الدّولة التونسية المخصصة لسنة 20


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING