الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2024 ان الوزير محمد علي النفطي اكد في كلمة خلال مشاركته يوم امس في إحياء الذكرى 79 لإنشاء منظّمة الأمم المتحدة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية انخراط تونس في جميع الجهود لإصلاح المنظمة وتعزيز قدرتها على الإنجاز وجعلها تتواءم مع التحديات الحالية والمستقبلية.
وابرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الوزير اعرب بالمناسبة عن تقديره لما حققت الأمم المتحدة، منذ إنشائها في عام 1945 من إنجازات هامة لصالح البشرية جمعاء وأنه اوضح انه رغم الإنجازات فانّ حجم التحديات وتغليب المصالح الجيوسياسية على مصالح المجموعة الإنسانية أفرزا انطباعا عاما بحتمية الإسراع في إصلاح النظام الدولي لجعله أكثر إنصافا وعدلا حتى يتمكن من مواجهة تحديات عالمنا المعاصر.
واعتبر الوزير أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان القائم بالاحتلال ضد المدنيين في غزة على مرأى ومسمع من الجميع وفي مواجهة عجز الأمم المتحدة عن ضمان احترام قرارات أجهزتها الرئيسية وعن إيجاد حل دائم ونهائي لحالة الظلم المأساوية هذه منذ أكثر من 75 عاما، تشكل تحديا هائلا لمصداقية وفعالية المنظمة وأن فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء لوضع حد للانتهاك المنهجي للمادة 2 من ميثاقه التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سيادة أي دولة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، كما هو الحال حاليا في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، دليل واضح على أن النظام الحالي قد بلغ حدوده القصوى وأن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحه مؤكدا في هذا الصدد، انخراط تونس في جميع الجهود لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على الإنجاز وجعلها تتواءم مع التحديات الحالية والمستقبلية.
وأشار الوزير في كلمته إلى رمزية هذا الاحتفال بهذا التاريخ الذي يستحضر الوعي الجماعي بضرورة العمل معا بروح الشراكة من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين وضمان الرخاء للجميع مؤكدا رغبة تونس في ترسيخ أهداف العمل المتعدد الأطراف وقيم الأمم المتحدة التي تشكل المبادئ التي ينبني عليها القانون الدولي وهي: مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم استخدام القوة في فضّ النزاعات والتسوية السلمية لها واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والحق في التنمية للجميع.
واستعرض بهذه المناسبة المعارك الدبلوماسية التي خاضتها تونس بنجاح أمام المنتظم الأممي والتي أدّت كل مرة إلى اعتماد قرار ينصفها، بدءا من الاعتداء على ساقية سيدي يوسف ومعركة بنزرت وعدوان الكيان المحتل على حمام شط واغتيال أبو جهاد ووصولا إلى نجاح تونس في 2020 بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن في اعتماد القرار 2532، بمبادرة من رئيس الجمهورية مذكرا بانه قرار يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة خلال جائحة كوفيد-19 وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين من خلال العمل الدولي المنسق بشكل رئيسي من قبل الأمم المتحدة.
كما ذكّر بتقاليد تونس العريقة في المساهمة في بعثات حفظ السلام وبانها تحتل حاليا المرتبة 21 في العالم و3 عربيا في قائمة البلدان المساهمة بقوات حفظ السلام مشيرا الى انه تقليد بدأ سنة 1960 بإرسال كتيبتين من الجيش التونسي للمساعدة في استعادة السلام في الكونغو.
وحيّا الوزير المنسق المقيم أرنو بيرال على إدراج هذا اليوم تحت شعار ميثاق المستقبل معتبرا أن هذا الخيار يذكر بضرورة الوفاء بالوعود والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في مؤتمر قمة المستقبل الذي عقد في نيويورك يومي 22 و 23 سبتمبر 2024.
وعبّر عن ترحيب تونس باعتماد الوثائق الختامية لمؤتمر القمة وهي الميثاق من أجل المستقبل، والميثاق الرقمي العالمي، والإعلان المتعلق بالأجيال المقبلة معتبرا مع ذلك ان أن النجاح الحقيقي لمؤتمر القمة لا يكمن في اعتماد هذه الوثائق وانما في درجة التزام جميع الأطراف الدولية الفاعلة في تنفيذ مضامينها حتى لا تكون هناك المزيد من الشعارات الخاوية أو مجرد إعلان للنوايا الحسنة المضافة إلى القائمة الطويلة من الوعود السابقة. مشددا على ذلك يتطلب من الجميع إظهار الإرادة السياسية والعمل بروح من التضامن لترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة لبناء عالم أكثر أمانا وإنصافا واستدامة للشباب والأجيال المقبلة لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
