الشارع المغاربي: اكد عماد مميش وزير الدفاع الوطني اليوم الجمعة 28 جويلية 2023 ان المؤسسة العسكرية وفية لدورها في تمكين كل مواطن يرغب في الالتحاق بها او مطلوب للالتحاق بها وذلك في رده على استفسارات النواب حول اجبارية الخدمة الوطنية واعادة اعتماد “الرافل” في التجنيد معلنا ان المستشفى العسكري بصفاقس سيدخل حيز العمل في اقرب الاجال مشددا من جهة اخرى على ان اولوية الامن والدفاع تفرض نفسها على كل اولوية اخرى في المناطق العسكرية الحدودية.
وقال مميش في رده على استفسارات النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين “..بالنسبة للخدمة الوطنية مازالت الى اليوم حسب قدرة المؤسسة العسكرية على الاستيعاب والظروف الاقتصادية والمالية واليوم مازالت المؤسسة العسكرية وفية لدورها في تمكين الشبان اختيارا وطوعا او اضطرارا بحكم القانون بمقتضى الاعلانات التي تشاهدوها في كل دورة من دورات الخدمة العسكرية على شاشة التلفزة الوطنية وفي ذلك مواصلة لنهج المؤسسة العسكرية في تمكين كل مواطن راغب في الالتحاق بها او كل مواطن مطلوب للالتحاق بها لاداء الواجب الوطني واعلموا جيدا ان المقابل موجود وان الكلفة التي تتحملها المؤسسة العسكرية موجودة وهذا بطبيعة الحال وفق النصوص سارية المفعول في هذا المجال. بقي هنا ان اعرج على هواجس بعض النواب المحترمين الذين شددوا على ما يلقى بعض الطلبة الذين قد يفاجؤون بعد عودتهم لارض الوطن باجراءات تطبق عليهم وهي اجراءات قانونية تحرص المؤسسة العسكرية ممثلة في ادارة القضاء العسكري على تمكين الذين لم يتسن لهم الحصول على الاعفاء او ربما لم يقوموا باداء الخدمة العسكرية او لم يسووا وضعياتهم من اجراءات مستعجلة لتسوية وضعياتهم مباشرة في المطار بالاعتراض وتعيين جلسة في اقرب وقت ممكن بل اكثر من ذلك اعطيناهم امكانية تمثلهم من طرف اي قريب لهم وتسوية ملفاتهم اجرائيا امام القضاء العسكري…”
وبخصوص تذمرات البعض من المناطق العسكرية المغلقة قال الوزير ” بالنسبة للمناطق الحدودية هناك شواغل وهناك ربما بين ظفرين “تذمر” من اتساع رقعة هذه المناطق والضوابط والقيود المفروضة فيها …اقول في كلمة ان الحقوق الاساسية للافراد مقدسة عبر التاريخ وتعرفون حدودها في مقتضيات الامن والدفاع واليوم امن المواطن وامن البلاد يفرضان نفسيهما ولا يغيب عن النواب ما تعيش اليوم تونس من تحديات تفرض ان تحترم فيها الاولويات ولا اظن ان اولوية الامن والدفاع تسبقها اولوية اخرى…”
وعرج الوزير من جهة اخرى على العمل الاجتماعي في المؤسسة العسكرية مؤكدا انه في صميم اهتمامات الوزارة قائلا في هذا الاطار ” تاكدوا مثلما يقول الفيلسوف بشلار الواقع ليس ما نشير اليه بل هو ما نبرهن عليه …كل الادلة موجودة على ان الوزع الاجتماعي والوازع الانساني يحظيان بمكانة هامة ومكانة الصدارة في المؤسسة العسكرية …كيف ذلك ؟ ليس فقط بالنسبة للعسكريين المباشرين وانما كذلك وخاصة للعسكريين الذين احيلوا على شرف المهنة وفاء من المؤسسة العسكرية لابنائها وهم يحظون بالعناية اللازمة والتامة اجتماعيا وصحيا واكثر من ذلك يمكن لكل من يرغب في ذلك معاينة وجود شباك خاص بخدمة المتقاعدين بالمستشفى الاصلي العسكري بتونس وهناك مقر الودادية ..وليس هذا فقط بل ان الابواب مفتوحة على مصرايها لكل حالة اجتماعية وانسانية ولا يقتصر ذلك على المنتسبين للمؤسسة العسكرية بل يشمل كل المدنيين ولا اخفي سرا اذا قلت ان القانون يخول لكل مؤسسة صحية عسكرية التعامل مع المدنيين وقبول الحالات الحرجة “.
وخلص الى القول ان ابواب الصحة العسكرية مفتوحة للجميع في اطار ما تسمح به القوانين وفي اطار ما هو متاح من طاقة استيعاب وغيرها لافتا الى انه تتم مراعاة الحالات الحرجة وذاب الطابع الانساني في ذلك.
وبخصوص مطالب تغطية الصحة العسكرية كامل تراب الجمهورية قال الوزير ” ينادون اليوم بضرورة وصول الصحة العسكرية لكامل تراب الجمهورية …هي كذللك ولكن حسب برامج وضرورات واولويات… القوافل الصحية العسكرية لم تتوقف مع كورونا بل هي متواصلة الى اليوم بالتوازي مع انشاء مؤسسات صحية …وهنا أمرّ الى المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس …اليوم كل الحرص والاهتمام منصب على هذا المستشفى ليدخل الخدمة في اقرب وقت ممكن حتى نوفر الضمانات الصحية وحتى نستجيب لحاجة المستشفى من الانتدابات… انتم تعلمون اليوم ان كل مواطن مطالب بالتفهم والتفاعل الايجابي مع الوضعية الاقتصادية والمالية ….الانتدابات مبرمجة والشكر لكل الوزارات ولسيادة رئيس الجمهورية لسد الحاجة من الانتدابات الملحة والمستعلجة والوزارة حريصة على ان يتم انطلاق العمل بالمستسفى في اقرب الاوقات ولا تنسوا انه كان مستشفى ميدانيا ولا بد اليوم مع صدور الامر من ان يدخل حيز العمل في اقرب الاجال باذن الله …”
يشار الى ان المجلس صادق في اعقاب الجلسة على مشروع القانون الأساسي بـرمته بـ 122 نعم واحتفاظ 7 نواب باصواتهم ورفض نائب واحد.
