الشارع المغاربي: نفى كمال قديش وزير الشباب والرياضة اليوم الاربعاء 3 جويلية 2024 ان تكون شركة النهوض بالرياضة (البرومسبور) في وضع مالي كارثي معتبرا ان ذلك مبالغ فيه للغاية مقرا في نفس الوقت بان الشركة تواجه صعوبات مؤكدا ان مردها بالاساس عوامل خارجية قال انها تمثلت في ما اسماه الانفلات الذي شهده نشاط العاب الحظ مشددا على انه مازال من الانشطة التي تحتكرها الدولة.
وقال دقيش في رد عن سؤال خلال جلسة عامة اليوم بالبرلمان :” وصف وضع شركة النهوض بالرياضة بالكارثي مبالغ فيه وهو مسالة مبالغ فيها للغاية ورغم الصعوبات التي تواجهها والتي مردها بالاساس عوامل خارجية تمثلت في الانفلات الذي شهده نشاط العاب الحظ والذي يعد قانونيا من الانشطة التي تحتكرها الدولة والتي ساهمت عديد العوامل في انتشار السوق السوداء ومن اهم هذه العوامل العوامل الجبائية الصادرة بمقتضى قوانين المالية واخرها قانون المالية لسنة 2021 والذي فتح امكانية لمن هم في السوق السوداء لممارسة النشاط ولذلك فانه تم في قانون المالية الموالي (سنة 2022) تجاوز الفصل 24 لانه ينبغي ان نعلم ان هناك اختصاصا حصري للدولة في تونس …والقانون لم يتغير واقول انه لا وجود لشركة رهان رياضي غير شركة البرومسبور تنشط في تونس والحال اننا بصدد مشاهدة اشهارات في مختلف وسائل الاعلام والتواصل ….والنص موجود ويعطي الدولة الاختصاص الحصري ” .
واضاف “شركة البرومسبور بصدد المساعدة وقامت بضخ 67 مليون دينار ضمن الصندوق الوطني للنهوض بالشباب والرياضة من 2018 الى 2023 وتم توظيف المبالغ لخدمة الرياضة والمشاريع الشبابية والرياضية وقامت بضخ مداخيل اضافية لفائدة ميزانية الدولة في شكل مداخيل جبائية بلغت 26 مليون دينار خلال نفس الفترة …وبلغت مجموع مداخيل الدولة 93 مليون دينار من الشركة بين 2018 و2019 اي بمعدل 15.5 مليون دينار سنويا ..حافظت الشركة ثالثا على توازناتها المالية حيث انها لم تتحصل على اية منحة من ميزانية الدولة طيلة فترة نشاطها منذ سنة 1984 وليس لديها اي ديون تجاه اية جهة عمومية او خاصة …فكيف نعتبرها في وضعية كارثية؟ كما ان الشركة تلعب دورا محوريا في باب المسؤولية المجتمعية من خلال مساندتها الدائمة للشركة التونسية لسياحة الشباب من حيث الترفيع في راس مالها واقراضها لتجاوز صعوباتها المالية والبرومسبور هي التي انقذت شركة سياحة الشباب التي كانت على وشك الاندثار …”
وتابع “لا يمكن اعتبار وضع شركة البرومسبور كارثيا وهي بصدد التعرض لهجومات لان هناك منافسة غير شريفة وغير شرعية من اشخاص بصدد جني ما بين 3000 و7000 مليار ونحن نعمل على شيئين يمكن ان ينقذا وضع الرهان الرياضي والذي قتلته المنافسة غير الشريفة ولما اعلنا عن اللزمة مع شركة ايطالية تمت شيطنة المستثمر الايطالي واعتبروه تابعا لاسرائيل وشنت حرب على مستوى الاعلام حتى تسقط اللزمة في الماء منذ 2022 لكن من هو وراء شيطنة الشركة الايطالية التي لنا معها التزامات قانونية ؟ هذا المستثمر انشأ شركة في تونس لتنفيذ اللزمة مثلما يقتضي القانون وانتدبت الشركة 57 شخصا وفي الاثناء ظل المستثمر ينتظر عامين كاملين للحصول على التراخيص وكان لحملة الشيطنة تاثير حتى على المستوى الاداري يعني انه لا يكفي ان المنافسة الموازية وغير الشريفة لم تتركنا نعمل وانما منعت ايضا الاجانب من العمل وهذا له تداعيات حتى على صورة تونس بالخارج …”
وخلص الوزير الى القول “يشكل ملف تطوير عمل شركة النهوض بالرياضة احدى النقاط الرئاسية ضمن البرنامج الاصلاحي لوزارة الرياضة والذي يرتكز على نقطتين رئيسيتين تتمثلان في رقمنة العاب الحظ والرهانات واحكام تنظيم نشاط الرهانات الرياضية والتصدي للجرائم المتصلة به …ولانه لا يمكن لشركة البرومسبور وحدها التصرف في الرهان تم اللجوء الى الشركة الايطالية التي لها خبرة طويلة ووعدت بعديد الانجازات منها احداث 50 ملعب حي ووعدت بنقل المهارات وتحقيق مليار دينار في ظرف 10 سنوات …..ولمزيد احكام تنظيم النشاط هناك مشروع قانون يهم الرهان الرياضي هو الان لدى رئاسة الحكومة وننتظر تمريره الى البرلمان للموافقة حتى تكون هناك رقابة على الرهان الرياضي وحتى يعود مبلغ 3000 مليار الى خزينة الدولة .”
