واضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّه تمّ التطرق خلال اللقاء إلى مشروعي اتفاقيتين في مجال التسليم والتعاون القضائي في المجال الجزائي وإلى أولوية استكمال إمضائهما خلال الفترة القادمة وأنّ الوزير والسفير طرحا مسألة التفكير في إبرام اتفاقيات ثنائية أخرى تتعلق بالمادة المدنية وخاصة في مادة الأحوال الشخصية.
وأشار البلاغ إلى أنّه تمّ التأكيد على ” إمكانيات تطوير فرص التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات في المجال تعود بالفائدة على سير المنظومة القضائية والعدلية في كلا القطرين”.