الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 ان الوزير محمود الياس حمزة اكد خلال اشرافه على ورشة عمل حول تمويل منظومة الحبوب ان الهدف الاستراتيجي من الورشة هو توفير التمويلات اللازمة للفلاحين وخاصة الصغار منهم .

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الوزير ابرز أن كل الدراسات في هذا المجال أظهرت ضعف التمويل البنكي للقطاع الفلاحي وان ذلك يعود بالأساس إلى تشتت الملكية وصغر المستغلات مشيرا الى ان صغار الفلاحين يمثلون اكثر من 80 بالمائة والى ان ذلك ادى الى غياب الضمانات اللاّزمة بما نتج عنه عدم إمكانية الولوج للمنظومة البنكية.

وافادت بان الوزير شدد على ان تنظيم الورشة يندرج في اطار حرص الوزارة على الترفيع في الاندماج المالي لصغار الفلاحين وإعادة عدد هام منهم للدورة الاقتصادية ولتقديم مقاربة جديدة عبر البحث عن ألية جديدة لتمويل الفلاحين لتجاوز العراقيل الكلاسيكية والتي قال انها تتمثل في وجوب توفير الضمانات باعتبار أغلب المزارعين في الواقع ليس لهم عقود ملكية للأراضي رغم استغلالها أبا عن جد.

واشارت الى ان الوزير أكّد عزم الوزارة وجميع المتدخلين على النّهوض بالقطاع والمساهمة في الرفع من الإنتاج الوطني من الحبوب وبلوغ الاكتفاء الذاتي بالنّسبة للقمح الصلب مبيّنا أنّ أهميّة هذه الورشة تتجلى من خلال أهمية الموضوع الذي تتناوله والذي يتبوأ مكان الصدارة في سياسات الدولة وبرامجها، مذكرا بأن قطاع الحبوب يحتل مكانة هامة في منظومات الإنتاج في البلاد .

واضافت انه ابرز أن الوزارة وضعت هدفا استراتيجيا للإرتقاء بمستوى إنتاج الحبوب لبلوغ الإكتفاء الذاتي من القمح الصلب والترفيع من مستوى التجميع من خلال اتخاذ عديد الإجراءات على غرار التوسع في المساحات والرفع من المردودية وتوفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة والرفع من طاقة مخبر تحليل البذور على المستوى المركزي وتركيز مخابر جهوية للرفع من نسبة التحاليل وتكثيف الإرشاد والإحاطة بالمنتجين لبلوغ الأهداف المرسومة مذكرا في هذا الإطار باصدار منشور يقضي بضرورة تفرغ المرشدين للإرشاد الفلاحي وبالعمل على تطوير طاقات الخزن المتوفرة للحبوب وتأهيلها وترشيد التوريد للحد من كلفته وذلك عبر إصلاح منظومة الحبوب من خلال البحث عن تمويل مشاريع الإستثمار لفائدة ديوان الحبوب على غرارالبنك الإفريقي للتنمية BAD والبنك الأوروبي للإستثمار BEI.

واعلنت الوزارة ان مخرجات الجلسة تمثلت في :

1- تعهد البنك التونسي للتضامن بمضاعفة قيمة التمويلات لقطاع الحبوب لموسم 2022-2023 مع العمل على توسيع التجربة لبقية المجمعين.

2- تدعيم آلية التمويل الثلاثي وآلية متعهد القرض من قبل البنك الفلاحي ليكون أنجع وتكون قاعدة التمويل أوسع. خاصة أنها أثبتت جدواها إذ تحسن نسبة الاستخلاص لتصل قرابة 100%

3- حسن إستغلال آليات التمويل من الجهات المانحة على غرار برنامج ADAPT المستعد للتعامل مع المجمعين بتمويلات تقدر بـ 5 مليون أورو.

4- دعوة بقية البنوك لتمويل منظومة الحبوب ومعاضدة مجهود الحكومة من أجل الرفع من الإنتاج الوطني.