الشارع المغاربي: بدد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الاثنين 1 مارس 2021 ما يشاع حول عدم قدرة الدولة على الايفاء بتعهداتها وتسديد رواتب الموظفين مؤكدا ان المداخيل الجبائية للدولة تكفي لتغطية كتلة الاجور.

وابرز الكعلي خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان المداخيل الجبائية للدولة بلغت 27.1 مليار دينار سنة 2020 وان كتلة الاجور لم تتجاوز19.2 مليار دينار في نفس السنة مضيفا ان التقديرات بالنسبة للمداخيل الجبائية في السنة الجارية تشير الى انها ستكون في حدود 19.8 مليار دينار والى ان كتلة الاجور ستكون في حدود 20 مليار دينار مشددا على ضرورة حصول الدولة على المداخيل الجبائية وعلى ان ذلك يتطلب استمرارية العمل.

واستبعد الوزير بلوغ البلاد مرحلة الافلاس مستدركا بان هناك نسبا في خطورة الاوضاع مشبها وضع البلاد بالمريض الذي لا يلتزم بتناول الدواء مؤكدا ان الحكومة بصدد العمل على تغطية كل طلبات الشعب بما فيها الاجور مشددا على ضرورة العودة للعمل والتقليل من الطلبات محذرا بانه في صورة عدم العودة للعمل ستعيش البلاد صعوبات وصفها بالكبيرة والكبيرة جدا.

واكد ان التزام الحكومة بالاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة يعطي مصداقية وجدية للدولة مشددا على ضرورة العودة للعمل في مواقع الانتاج وعدم تعطيل عمليات التصدير وعلى ضرورة توخي الجدية مضيفا انه مثلما تتفهم الحكومة الطلبات فانها ستسعى لتطبيق القانون وازالة القيود التي تكبل اقتصاد البلاد مشيرا الى انه سيتم قريبا الاعلان عن التخلي عن عدد من الرخص.

وحول امكانية التخفيض في كتلة الاجور اقر الكعلي بان امكانية التخفيض في المرتبات مقابل عمل اقل خيار مطروح مستدركا بان ذلك لن يكون الا بالتشاور مع الاطراف المعنية والاتفاق معها وبان ذلك سيكون بارادة شخصية وعدم فرض اي شىء على اي كان.