الشارع المغاربي: اكد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق اليوم الاثنين 8 مارس 2021 ان شركة الخطوط التونسية كانت الى غاية سنة 2010 تحقق نتائج مالية وصفها بالايجابية قال انها كانت بمعدل 30 مليون دينار وان مخزونها كان يقدر بحوالي 500 مليون دينار مضيفا ان نتائجها المتراكمة منذ نفس السنة الى حد الان بلغت 1170 مليون دينار.

وابرز الوزير خلال مداخلة له في جلسة استماع امام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ان الشركة لم تتمكن من تحقيق نتائج ايجابية بعد الثورة حتى عندما بلغ عدد المسافرين على متنها ارقاما قياسية مؤكدا ان خسائرها بلغت سنة 2020 حوالي 300 مليون دينار وان الاموال الذاتية المتراكمة بلغت الى حد الان نتيجة سلبية بالا -870 مليون دينار.

وذكر بأن معدل عدد المسافرين على متن الناقلة الوطنية كان من 2006 الى 2019 حوالي 3.5 ملايين مسافر وبأنها تمكنت سنوات 2008 و2012 و2018 من نقل 3.8 ملايين مسافر مشيرا الى ان نشاطها تقلص سنة 2020 بسبب جائحة كورونا بنسبة 71 بالمائة و الى انه انجر عن ذلك نقص في المداخيل بـ70 بالمائة.

وشدد على ان تفاقم نفقات الشركة زاد من صعوبة وضعيتها المالية ذاكرا على سبيل المثال انها حققت سنة 2019 رقم معاملات بحوالي 1818 مليون دينار والى ان النفقات كانت في حدود 1800 مليون دينار.

واوضح ان كتلة الاجور لم تتجاوز من سنة 2010 الى غاية سنة 2018 نسبة 23 بالمائة من النفقات وانها لم تمثل الا 15 بالمائة سنة 2019 مرجعا تنامي النفقات الى غلاء سعر الوقود الذي قال ان نسبته مثلت 34 بالمائة بين 2010 و 2018 بقع النظر عن التغييرات التي شهدها سعر الصرف.

وقال ان الدولة كانت قد تكفلت سنة 2014 ب149 مليون دينار من ديون الشركة تجاه ديوان الطيران المدني والمطارات وان ذلك مكنها من تحقيق نتيجة ايجابية بـ44 مليون دينار معتبرا ان تلك السنة مثلت فرصة لاعادة هيكلة الشركة مستدركا بان ذلك لم يتحقق في السنة الموالية.

واضاف ان توقف الرحلات مع ليبيا ساهم بدوره في تراجع نتائج الخطوط التونسية لافتا الى ان الحركة مع ليبيا كانت تمثل 20 بالمائة من المداخيل والى انها بلغت احيانا 30 بالمائة مؤكدا انه حتى لما تم تحويل الخطوط نحو اوروبا لم تحقق الشركة نفس المردودية متوقعا ان تعود للعمل في اتجاه ليبيا بداية من شهر افريل المقبل.

وكان شقشوق قد اكد في مستهل كلمته ان ملف الخطوط التونسية من اصعب الملفات واوكدها في وزارته وان الهدف هو تطويرها وانقاذها مشددا على انه لا مجال للتفويت فيها لا جزئيا ولا كليا مشيرا الى ان اهمية الخطوط التونسية لا تكمن في الجانب الاقتصادي فحسب وانما ايضا في الجانب السياسي والاستراتيجي والعلاقات الخارجية لتونس والى انه لذلك من واجب ودور السياسيين الوقوف الى جانبها ودعمها.