الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  نشر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني ( المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد) وليد جلاد اليوم السبت 8 ديسمبر 2018 تدوينة اتهم فيها نواب نداء تونس بـ”العبث السياسي” أرفقها بوثيقة من مشروع قانون المالية لسنة 2018 تتضمن اقتراح نواب من نداء تونس إحداث صندوق الكرامة المعروف بصندوق التعويضات.

وجاء في الوثيقة التي نشرها جلاد وزملاء له من الكتلة على غرار مروان فلفال وصابرين قوبطيني ” ينقج الفصل 93 من قانون المالية عدد 54 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي “يحدث حساب خاص بالخزينة يطلق عليه اسم” صندوق التعويضات ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في اطار العدالة الانتقالية وتضبط طرق تنظيم وتسيير مجالات تدخل الصندوق ومقاييس توزيع موارده بمقتضى امر حكومي وتتكون موارد الصندوق من قسط من ميزانية الدولة في حدود الامكانات المالية المسموح بها والهبات والتبرعات والعطايا الداخلية وغير المشروطة”.

في المقابل رد النائب عن كتلة نداء تونس  المنجي الحرباوي على وثيقة كتلة الائتلاف الوطني بتدوينة كتب فيها  “للغباء أبواق و اغبياء لا تفقه الا الغباء المتواصل …” في إشارة إلى ما نشر وليد جلاد.

واشار الحرباوي إلى أن النداء كان يعلم نتائج التصويت على حذف صندوق التعويضات بالفصل 10 من قانون المالية 2019 وأنه لذلك “تقدم بثلاث اقتراحات  فصول اضافية مع بقية الكتل التي ضدّ التمشي الخاطئ لما يسمى هيئة بن سدرين ومنها مقترح الحد الأدنى ضبط مواد لصندوق تعويضات النهضة و منها تنقيح الفصل 93 من قانون المالية 2014 و حددنا موارد الصندوق في قسط من ميزانية الدولة في حدود الإمكانيات المسموح بها وقسط من الهيبات الداخلية الوطنية دون غيرها تفاديا لتدفق المال الأجنبي المشبوه والملوث “.

وأكد أن من أسماهم بالاغبياء روجوا إلى إنه اعتراف بـ”الصندوق الملوث بالخيانة و الاهانة”.

بدورها نشرت النائبة عن كتلة النداء ابتهاج بن هلال تدوينة مرفوقة بما نشر النائب وليد جلاد قائلة “هناك من اصيب بمرض يريد ان يسميه عبثا نداء تونس..
نداء تونس امين على مصلحة البلاد العليا وارفع من تفاهاتكم”

وأكدت أن موقفها هو ما ورد بالفصل 2 جديد الذي يتمثل في “”تجمد تدخلات ميزانية الدولة في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد لمدة ثلاث سنوات بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وتحول المبالغ المرصودة فيه بمقتضى نصوص ترتيبية الى ميزانية الدولة لتمويل برنامج العائلات المعوزة” مضيفة ” كل ما خرج عن ذلك لا يلزمني  …وقع زج اسمي على وجه الخطأ”.

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب رفض اليوم السبت ، اقتراح نواب نداء تونس تعديل الفصل 10 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بحذف صندوق الكرامة ، وذلك بعد احالته للتصويت في الجلسة العامة الذي افضى الى اسقاطه برفض 57 نائبا واحتفاظ 44 وموافقة 32 نائبا .

واثر اسقاط المقترح في اللجنة المذكورة ، عقدت كتلة نداء تونس ندوة صحفية اتهم فيها رئيسها سفيان طوبال كتلة الائتلاف الوطني بالانقلاب على موقفها الذي قال انه كان داعما لمقترح حذف الصندوق وأن ذلك جاء بعد ضغوطات من القصبة ،وفق روايته. فيما اتهمت كتلة الائتلاف الوطني في بيان صادر عنها نداء تونس بمحاولة تشويهها مشددة على ان الصندوق محدث منذ 2014 وان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لم ينصص عليه البتة.

وبعد فشل ادراج المقترح في مشروع انون المالية ، اعلنت حركة نداء تونس على لسان المنجي الحرباوي أن الكتلة ستطعن لدى المحكمة الإدارية في قانونية احداث صندوق الكرامة المخصص للتعويض لضحايا الاستبداد وأشار الى ان الكتلة استندت في ذلك الى ” مخالفته الاجراءات القانونية الواردة في القانون الاساسي للميزانية”.

وقال الحرباوي ” صندوق الكرامة أحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 المصادق عليه في 31 ديسمبر 2013 وهو أحد اعمال المجلس التأسيسي وجاء مخالفا للتشريعات المنصوص عليها في القانون الاساسي للميزانية “.