الشارع المغاربي: تجرى اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 الانتخابات التشريعية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن عن تنظيمها مساء الاثنين 13 ديسمبر من السنة الماضية ضمن “خارطة طريق” للخروج من حالة الاستثناء التي كان قد فرضها يوم 25 جويلية 2021 بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتعليق عمل البرلمان واعفاء رئيس الحكومة.
وتنتظم الانتخابات في اجواء عدم رضاء من قبل اغلب مكونات المجتمع المدني والسياسي ووسط دعوات مقاطعة كثيرة من اغلب الاحزاب التي شكلت المشهد السياسي في السنوات الاخيرة وفي ظل لامبالاة ملحوظة في صفوف فئات كثيرة من الشعب انهكتها ازمة اجتماعية واقتصادية خانقة زاد من حدتها ارتفاع اسعار اغلب المنتوجات وندرة المواد الاساسية.
وبينما تُعوّل السلطة القائمة على اقبال التونسيين اليوم على صناديق الاقتراع لاضفاء مشروعية على مسارها حثت اغلب الاحزاب المواطنين على مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في مسار تصفه بالانقلابي.
وشهدت الانتخابات التشريعية هذه المرة ترشح 1058 مترشحا من بينهم 122 من النساء سوف يتنافسون على 151 مقعدا في 151 دائرة بالداخل علما ان الانتخابات بالخارج كانت قد انطلقت منذ يوم 15 ديسمبر الجاري واقتصرت على 3 دوائر فقط من مجموع 10 دوائر مخصصة للخارج نظرا لعدم توفر مترشحين.
ويعتبر عدد المترشحين ضعيفا مقارنة بالانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس بعد سنة 2011 ويعزى ذلك بالخصوص الى تغيير نظام الاقتراع بموجب التنقيح الذي ادخل على قانون الانتخابات والاستفتاء من نظام الاقتراع على القائمات الى نظام الاقتراع على الافراد وفرض شروط اخرى على المترشحين لعل من اهمها اجبارية الحصول على 400 تزكية لكل مترشح الى جانب مقاطعة اغلب الاحزاب الانتخابات.
ولن يكون البرلمان القادم الذي سيتشكل من 161 عضوا كامل النصاب بسبب عدم توفر مترشحين في 7 دوائر بالخارج هي فرنسا 1 وألمانيا وبقية الدول الأوروبية والدول العربيّة والأمريكتين وآسيا وأستراليا وأفريقيا بينما سجل مترشح واحد في كل من دائرة فرنسا 2 وفرنسا 3 وايطاليا وهو ما يعني فوزهم اليا بالمقعد حسب القانون الانتخابي الجديد تماما مثلما هو الحال في 7 دوائر بالداخل وهو ما يعني ان 10 نواب بالداخل والخارج ضمنوا آليا فوزهم مهما كان عدد الاصوات المتحصل عليها.
يشار الى ان القانون الانتخابي يحتم اللجوء الى دورة ثانية في صورة عدم حصول اي مترشح على الاغلبية المطلوبة تجرى بين المترشحين اللذين تحصلا على اعلى نسبة من الاصوات في الدائرة الواحدة.
وتجرى الدورة الثانية بعد اسبوعين من الاعلان عن النتائج النهائية المحدد ليوم 19 جانفي المقبل وهو ما يعني انه يتعين انتظار اكثر من شهر لمعرفة التركيبة النهائية للمجلس.
