الشارع المغاربي: أصدرت تنسيقية الاحزاب الديمقراطية التي تضم التيار الديمقراطي والقطب والعمال والتكتل اليوم الثلاثاء 25 جويلية 2023 بمناسبة الذكرى 66 لإعلان الجمهورية ومرور سنتين على اقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد التدابير الاستثنائية بيانا تحت عنوان “سنتان من الانقلاب ..سنتان من التدمير” .

واعتبرت ان سعيد “عاد بعد سنتين من التدابير التي اتخذها بالبلاد والمجتمع إلى مربع الاستبداد وفشل فشلا ذريعا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية” وان ذلك “يؤكّد الطابع الديماغوجي لوعوده”.

واكدت ان السلطة القائمة “فرطت في سيادة تونس فاتحة أبواب قرارها الرسمي وخطابها الرسمي لليمين العنصري الأوروبي بما حول البلاد إلى جحيم لشقيقاتنا وأشقائنا من جنوب القارة وإلى حارس لحدود أوروبا”.

ودعت في بيان صادر عنها نشره التيار بصفحته على موقع “فايسبوك” كل التونسيات والتونسيين والمجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية التقدمية إلى “العمل معا على غلق هذا القوس الاستبدادي وبناء ديمقراطية ناجعة ومستدامة تتحقق في ظلها المواطنة وقيم الحرية والمساواة ومقومات العيش الكريم للجميع”.

وقالت انه “بدل أن يُحيي التونسيات والتونسيون الذكرى 66 لإعلان الجمهورية وهم يواصلون العمل على تحقيق دعائمها الأساسية وتثبيتها بما يوفر لهم أسس المواطنة والحياة الكريمة ها إنّهم يرزحون للسنة الثانية على التوالي تحت دكتاتورية أتت لوأد المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة الشعب وفي مقدمتها الحرية السياسية”مشددة على ان” “هذه الدكتاتورية ماضية اليوم بلا هوادة، إن لم يتم التصدي لها، في اتجاه القضاء على ما تبقّى من مظاهر الجمهورية على هشاشتها ومحدوديتها”.

واضافت “التونسيات والتونسيين يعانون اليوم من نقص حاد في المواد الأساسية ومن غلاء الأسعار والانقطاع المتكرر للماء والكهرباء وتفاقم البطالة والفقر والتدهور البيئي وتردي الخدمات الصحية والتربوية والنقل في وقت تكتفي السلطة من جهة بالبحث عن أكباش فداء بين السياسيين المعارضين للانقلاب والنقابيين والإعلاميين وأحيانا حتى من بين المديرين العامين الذين عيّنتهم ومن جهة أخرى توزّع المناصب على أعضاء حزب الحملة التفسيرية، دون اي اعتبار لمعيار الكفاءة، كل حسب قربه وقدرته على اجترار خطاب التخوين والتقسيم، بينما تبقى مناصب حساسة وفارقة في حياة المواطنات والمواطنين بالإدارات والولايات والبعثات الدبلوماسية شاغرة في انتظار توسع حزب “الحاكم بأمره” وتعزيزه بولاءات جديدة دون أن يعتبر ذلك فسادا وتعميقا لظاهرة الزبونيّة”.

وأكدت انه “في الوقت الذي تم إلغاء دستور 2014 بمكاسبه الديمقراطية، وتفكيك المؤسسات التمثيلية والهيئات الرقابية النابعة منه بقطع النظر عن محدوديتها وعمّا أصابها من تعفّن نتيجة الحسابات الحزبية الضيقة تم تعويض الأول بدستور الشخص الواحد والبرلمان ببرلمان السمع والطاعة والمجلس الأعلى للقضاء بآخر معين يشاهد عاجزا تدجين القضاء لفائدة السلطة القائمة وأذرعها السياسية والأمنية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأخرى مطواعة” معتبرة ان ذلك “يؤكد أن الانقلاب لم يأت للتغيير والإصلاح كما يدعي وإنما لتركيز الاستبداد”.

وشددت على ان “حكومة سعيد عجزت عن تمويل الميزانية سواء عبر الاسترجاع المزعوم للأموال المنهوبة أو عبر تعبئة الموارد الذاتية مثلما يقال للرأي العام دون أية إجراءات جدية أو عبر الحصول على تمويلات ضخمة بمئات المليارات من الدولارات من الأصدقاء مثلما يروج لذلك الأتباع والمريدون تاركة الدولة على حافة الإفلاس وملقية بالشعب في هاوية الفقر والبطالة، مواصلة تطبيق نفس الخيارات الاقتصادية المفلسة التي ثار ضدها الشعب”.

وذكرت التنسيقية ” بأن ما حصل في 25 جويلية 2021 كان انقلابا على الثورة وتطلعات الشعب ومكاسبه المحدودة التي عمدها بالدماء والتضحيات وإنقضاضا على مطمحه في بناء جمهورية قوية يحقق فيها سيادته ويتمتع بحريته وحقوقه، فإنها” مجددة “التزامها بحق التونسيات والتونسيين في حياة ديمقراطية ودولة اجتماعية وحريات خاصة وعامة بعيدا عن دكتاتورية رثة خارج التاريخ وخارج تطلعات الشعب و استحقاقات الثورة”.

كما جدّدت الاحزاب في ختام بيانها “ مطالبتها بالإطلاق الفوري للسياسيين والإعلاميين والنقابيين والنشطاء المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية وتضامنها مع مدرسي التعليم الأساسي الذين يتعرضون لهجمة شرسة من سلطة الانقلاب ومع الإعلاميات والإعلاميين وكل القوى الديمقراطية من أجل إلغاء المرسوم 54 سيء السمعة وكافة القوانين الموروثة من عهد الاستعمار والدكتاتورية والتي تستعمل اليوم لتكميم الأفواه”.

‎