الشارع المغاربي: أكدت منظمة بوصلة اليوم الاربعاء 22 جويلية 2020 ان المناخ الذي وصفته بـ”غير المسبوق من التشنج والعنف والاستقطاب الذي شهده البرلمان بين مختلف مكوناته في الفترة الاخيرة أدى الى تعطيل السير العادي لأعماله وعدم انعقاد مختلف جلساته العامة بطريقة عادية” وأن تواصل ما اسمته “الشلل المؤسساتي أصبح يمثل تهديدا حقيقيا للمسار الديمقراطي في تونس وينبئ بتحويل السلطة التشريعية الى فضاء يسوده العنف والكراهية خطابا وفعلا الى حد الدعوة الى القتل بين بعض الخصوم السياسيين”.
واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان هذا الوضع جاء نتيجة لعدة تراكمات شهدتها هذه العهدة البرلمانية قالت ان أولها سوء حوكمة المجلس والذي يتجلى من خلال الخرق المتعمّد وبوتيرة متسارعة للنظام الداخلي في العديد من المناسبات خاصة من قبل مكتب المجلس مشيرا الى  تسجيل خروقات عند تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة” والى “استعمال سلطة تقديرية غير منصوص عليها في النظام الداخلي عند رفض اللائحة المقدمة من قبل كتلة الدستوري الحر حول تصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة إرهابية”.
كما اشارت في سردها للخروقات الى ” إعفاء النائبة مريم اللغماني (الكتلة الوطنية) من عضوية لجنة الحقوق والحريات بتعلة اعتماد بداية الدورة البرلمانية كتاريخ مرجعي لتوزيع المقاعد والى تصويت اللجنة على مشروع القانون المنقح للمرسوم المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري رغم وجود شبهة تضارب مصالح لدى جهة المبادرة وأعضاء من مكتب مجلس اللجنة المتعهدة بالنظر”.
واضافت ان “حدة التوتر ازدادت تحت قبة المجلس بتعمد نواب كتلة الدستوري الحر اعتلاء منصة رئاسة المجلس في قاعة الجلسات العامة عدة مرات للمطالبة بتنحي رئيس البرلمان” معتبرة ان “ذلك ساهم في تعطيل انعقاد الجلسات العامة في أكثر من مناسبة وانه حصل في تجاهل كامل لقواعد سير العمل المنصوص عليها بالنظام الداخلي وكيفية ممارسة المعارضة حقها في الاحتجاج في إطار احترام القانون”.
وذكرت بأنها “رصدت هذه الإنحرافات منذ اشهر وان وتيرتها تسارعت في المدة الاخيرة ” منبهة الى ان أزمة سياسية حادة قالت ان بوادرها الاولى ظهرت في شلل مجلس نواب الشعب، أحد أهم السلط الدستورية، وعدم قدرته على الاضطلاع بمهامه بشكل طبيعي بما يخدم المصلحة العامة”.
وحمّلت المنظمة “رئاسة البرلمان مسؤولية الإشراف على حسن تسيير المجلس من خلال إعطاء المثل في احترام مقتضيات النظام الداخلي لا خرقه وضبط النظام داخله وفقا لمبادئ الحياد والمساواة بين مختلف الكتل النيابية” كما حَمِّلت “رئيس الجمهورية مسؤوليته كضامن لتطبيق الدستور وسير العمل السياسي في كنف الديمقراطية واحترام القانون والعمل على إيجاد سبل للخروج من الشلل الواقع في المشهد البرلماني حاليا”.
وشددت على “ضرورة ضبط النفس ونبذ خطابات العنف والكراهية والاستقطاب المتكرر من بعض الكتل وعلى ان تسهر مختلف المكونات البرلمانية وعلى ضرورة احترام كافة الكتل النيابية لأحكام النظام الداخلي للمجلس واللجوء فقط الى الآليات القانونية التي اقرها للتعبير عن مختلف المواقف السياسية دون تعطيل السير العادي للمؤسسة التشريعية” مشيرة الى ان “خطابات بعض الكتل بلغت حد استعمال العبارات العنصرية والمعادية للمرأة والمناداة بإعدام الخصوم السياسيين والتخلص منهم”.
ودعت المنظمة الى “ضرورة استئناف السير العادي لأشغال المجلس نظرا لأهمية الدور المُفترض للسلطة التشريعية وحرص جميع مكونات المشهد البرلماني والى التفاف قوى المجتمع المدني من جديد في هذا الوضع” الذي وصفته بـ “الدقيق” لتنقية أجواء المناخ السياسي الحالي والعمل في اتجاه تدعيم الانتقال الديمقراطي ونبذ خطاب العنف والكراهية والاستقطاب.