الشارع المغاربي: نددت حركة النهضة اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 بالاستعداد لتنقيح القانون الانتخابي اسبوعين فقط قبل الانتخابات واصفة ذلك بـ”التوجه الخطير الذي سيكون بمثابة السهم الأخير للطعن في شرعية هذه الانتخابات الرئاسية ويؤكد دوسها للقانون.”
وطالبت النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وعدم الإنخراط في فضيحة سياسية لا تُمحى من سجلّ كل من يشارك فيها.”
ودعت كل “القوى الديمقراطية السياسية والمدنية إلى توحيد الصف والجهد من أجل التصدي لهذه الإجراءات بكل أشكال النضال السلمي والديمقراطي المتاح.”
واعتبرت ان “تغيير قواعد المنافسة وتعديل القانون أثناء ممارسة الحملة الانتخابية ومباشرة الجانب التطبيقي للقانون غير مقبول سياسيا وأخلاقيا ناهيك عن بعده التعسفي وانخراطه في حساب انتخابوي ضيق لفائدة طرف معيّن”.
واشارت الى تتالي الاجراءات الدالة على ما وصفته بالمنزلق الخطير مذكرة بان “من بينها رفض هيئة الانتخابات الانصياع لقرارات المحكمة الإدارية بإعادة المترشحين الثلاثة الذين أقصتهم الى القائمة الرسمية للمترشحين ورفض الخضوع لقرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية باعتبارها السلطة القضائية العليا في ما يتعلق بالقانون الانتخابي ومواصلة عقد المحاكمات للمترشح المقبول العياشي زمال والتنكيل به وحرمانه عمليا من مباشرة حملته الانتخابية بنفسه والاستعداد لإدخال تعديلات على القانون الانتخابي أسبوعين فقط قبل الانتخابات، ينزع بمقتضاها صلاحيات المحكمة الإدارية ويسندها الى محكمة الاستئناف بتونس وذلك كرد فعل على أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملتزمة بالقانون والشرعية.”
يشار الى ان 34 نائبا كانوا قد اودعوا يوم امس مبادرة تشريعية لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الصادر سنة 2014. وتهدف المبادرة بالخصوص الى اسناد اختصاص فض النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية الى القضاء العدلي بدلا من القضاء الاداري.
