الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قدرت وزارة المالية في تقريرها الصادر مؤخرا حول المنشآت العمومية، أن تصل خسائر شركة الخطوط التونسية مع موفى سنة 2021 الى 361.8 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بما قدره 127.9 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 54.6 بالمائة مقارنة بـ 2020 مشيرة الى ان ذلك يعود بالخصوص إلى تدهور نتيجة الاستغلال، من جهة وارتفاع الأعباء المالية الصافية من جهة أخرى.

كما تبين معطيات التقرير بلوغ قيمة الاستثمارات المنجزة سنة 2021 ما قيمته 82.7 مليون دينار مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 15 مليون دينار وبنسبة 15.3 بالمائة مقارنة بسنة 2020 . وأرجع التقرير ذلك اساسا إلى عدم توفير اعتمادات وتأجيل المشاريع التي ليس لها أولوية والإبقاء على الاستثمارات الأساسية المتعلقة بصيانة الطائرات وتسبقات الطائرات الجديدة.

وقدرت وزارة المالية بلوغ مديونية الشركة نهاية 2021 تجاه البنوك 828.3 مليون دينار و1103.4 مليون دينار تجاه المنشآت العمومية دون اعتبار الصناديق الاجتماعية.

كما انه من المحتمل أن تصل مديونية الشركة تجاه الصناديق الاجتماعية سنة 2021 الى 95.9 مليون دينار مرتفعة بذلك بقيمة 39.9 مليون دينار وبنسبة 69.4 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وتقدر، على هذا الأساس، المديونية الاجمالية للشركة بقيمة 2027.6 مليون دينار.

كما تفيد تقديرات الوزارة ببلوغ عدد الاعوان أواخر 2021 نحو 3303 اعوان تصل كلفة تأجيرهم الى 187 مليون دينار.

يذكر ان مسؤولي وزارة النقل والشركة كانوا قد أعلنوا في عدة مناسبات عن انطلاق صياغة مخطط لإعادة هيكلة المؤسسة التي تعاني منذ سنوات من صعوبات مالية وعدد كبير من الاعوان الزائدين عن النصاب وتدهور الخدمات المقدمة للحرفاء.

وكان خالد الشلي الرئيس المدير العام للخطوط التونسية قد أكد مؤخرا، في هذا الإطار، على أن الشركة ستعود إلى مكانها الطبيعي وتتغلب على الصعوبات عبر تعزيز أسطولها واطلاقها برنامج إصلاح طموح.

وتتضمن خطة إعادة الهيكلة المعلن عنها أربع ركائز تشمل زيادة رأس المال والتخلي عن الوجهات الخاسرة وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وتعزيز الرحلات إلى أمريكا الشمالية علاوة على تحسين الخدمات واعتماد تطبيقات تكنولوجية حديثة موجهة للحرفاء وتطوير قدرات الموارد البشرية عبر تأهيلها بشكل مستدام.