الشارع المغاربي-قسم الاخبار  نفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري اليوم الاثنين 8 جانفي 2018 ما اسمته بـ”ادعاءات ياسين العياري” بان القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري جاءت بعد فوزه في الانتخابات.

وبينت وكالة الدولة العامة  أن جميع القضايا المتعلقة بالعياري قد أثيرت في شأنها التتبعات منذ مطلع سنة 2017 أي قبل فتح باب الترشحات للإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي أجريت من 15 إلى 17 ديسمبر 2017.

كما لفتت وكالة الدولة العامة في بلاغ توضيحي إلى وجود ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس و28 أفريل 2017، ضد ياسين العياري بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. واشارت الى ان القضايا تتعلق بـ’الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية’، وانها ‘من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون’، مشددة على أن ‘المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات”.

وأوضحت أن “القضيتين المنشورتين بتاريخ 2 مارس و28 أفريل 2017، نشرتا (أي قابلة للبت فيها) بتاريخ 2 و8 جانفي 2018 وان المحكمة قررت تأخيرهما إلى شهر مارس 2018، لافتة الى أن النيابة العسكرية طلبت جلسة البت فيهما لكونهما جاهزتين للفصل، باعتبار أن المتهم كان قد أحيل فيهما بحالة فرار، بعد أن تم استدعاؤه ورجوع بطاقتي الجلب الصادرتين ضده، دون إنجاز”.

وقالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري: “لا يمكن بأي حال من الأحوال التأثير على قرارات المحكمة العسكرية وأحكامها، لاستغلالها من أي جهة كانت، في التوظيف السياسي أو للتشكيك في حياد السلطة القضائية واستقلالها والتشويش على مجرى العدالة”.

وذكر أن المحامي، سيف الدين مخلوف (المتعهد بالقضية) كان قد صرح السبت الماضي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن القضاء العسكري فتح قضية ضد منوبه ياسين العياري، تتعلق بـ”إتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية والمس من كرامة الجيش الوطني”. وقال إنه تمت إثارة القضية “مباشرة بعد صدور نتائج الانتخابات التي جرت في دائرة ألمانيا.

وكان العياري قد نشر فيديو على صفحته الرسمية بفايسبوك قال فيه ان النباية العسكرية طلبت تقديم موعد قضية رُفعت عليه حديثا بعد فوزه بمعقد المانيا بهدف منعه من أداء القسم بمجلس نواب الشعب .