الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة اصدرتها اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 ان ربحية البنوك التونسية انتعشت لتقترب من مستوياتها لما قبل الجائحة معتبرة ان ذلك قد يساعد على التخفيف من وطأة الظروف الصعبة لنشاط القطاع، مستدركة بالتشديد على ان المخاطر في تزايد بالتوازي مع تسجيل ما اسمته بتدهور نوعية القروض والقدرة على استخلاص المتعثر منها.
وبين تقرير الوكالة ان ارتفاع معدلات الفائدة ادى إلى انتعاش قوي لمردود القطاع البنكي التونسي في النصف الاول من العام الحالي مستندة الى ان مرد ذلك ارتفاع العائد على الاموال الذاتية الى حدود 16 بالمائة مقابل 10 بالمائة في نهاية 2021 مبينة انه ينضاف الى ذلك ازدياد هوامش الوساطة بنحو 4 بالمائة لافتة الى تعزز الربحية التشغيلية من خلال انخفاض المخصصات المرصودة لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها والتي قالت ان حصتها من الارباح ناهزت حوالي 31 بالمائة.
وابرزت فيتش ان البنك المركزي التونسي رفّع في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمائة في 5 أكتوبر متوقعة المزيد من الزيادات بسبب استمرار ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي إلى مستويات قياسية مقارنة بالدولار الأمريكي. واعربت، في ذات السياق، عن شكوكها في ما يتعلق بتخصيص البنوك مرصودات كافية لتغطية مخاطر عدم سداد الحرفاء القروض المستحقة عليهم باعتبار تدهور مؤشرات مناخ الاعمال.
واوضح التقرير ان اشكالات الظرف الاقتصادي وازدياد نسب التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم الاستقرار السياسي تشكل عوامل ضغط على المقترضين سيما ان نسبة القروض المشكوك في استخلاصها من اجمالي القروض الخام ارتفعت في أكبر تسعة بنوك (باستثناء الشركة التونسية للبنك) بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 11.7 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2022 مقابل معدل قطاعي في حدود 13.1 بالمائة.
وشددت الوكالة على توسع المخاطر الناشئة عن ازدياد القروض البنكية الممنوحة للدولة والمؤسسات العمومية باعتبار استهلاكها نحو 90 بالمائة من الاموال الذاتية للقطاع و16 بالمائة من اصوله علما ان مردود راس مال البنوك التونسية لا يتجاوز في المعدل 11.6 بالمائة.
كما اوضحت تفاقم مخاطر اقراض الدولة في ظل عدم تغطية القروض بالودائع مبينة ان مؤشر التغطية يقدر بحوالي 111 بالمائة للقروض وان نسب ايداعات الحرفاء بالعملة الاجنبية لا تتجاوز 1 بالمائة من اجمالي ايداعات البنوك التونسية .
وحذرت الوكالة من تباطؤ نمو الودائع ومن زيادة طلبات التمويل من الدولة التي قالت انها يمكن أن يؤدي إلى تجدد الضغوط على السيولة. كما أبرز تقرير فيتش ان اتفاق الأجور الأخير بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل عزز من احتمال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مشددة على ان تجسيم ذلك سيؤدي إلى تحسين ثقة المستثمرين ومناخ الاعمال في البلاد بشكل وصفته بالكبير.
وتتوقع فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2023 وبـ2.5 بالمائة في عام 2024 مستدركة بان هناك احتمالا أن يكون النمو أقل من التقديرات.
