الشارع المغاربي: حذر سامي بن هويدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان والناطق الرسمي باسمها اليوم الجمعة 20 اوت 2021 من عواقب وخيمة لارتكاب اية تجاوزات او توجيه اية اتهامات للسلطة القضائية مستنكرا محاولات البعض الضغط على القضاء.

وجاء تحذير بن هويدي على خلفية تجمهر اشخاص اليوم امام المحكمة بمناسبة محاكمة النائب بالبرلمان المجمد عن الحزب الدستوري الحر احمد الصغير متسائلا عن الغاية من تنظيم وقفة احتجاجية امام المحكمة.

وشدد بن هويدي في حوار على “راديو ماد” على ان القضاء لا يتاثر باية ضغوطات ولا باية جهة سياسية مؤكدا انه يتم تناول ملف القضية مثل بقية الملفات بكل تجرد وبعيدا عن اية ضغوط وانه من المفروض تطبيق القانون على الجميع.

واوضح انه تم التعامل مع ملف القضية كملف عادي باعتبارها جريمة تكوين عصابة للاعتداء على الاشخاص وليست جريمة سياسية.

وذكر بان منطلق الابحاث في القضية كان بموجب شكاية رفعها مواطن وبانه تم الاستماع الى المتهمين وتقديمهم اليوم الى النيابة العمومية لافتا الى انه قد يصدر قرار في شانهم خلال هذا اليوم.

وبالنسبة لقضيتي النائبين المجمدين سعيد الجزيري والجديدي السبوعي اشار بن هويدي الى انهما قديمتان والى انه سبق فتح الابحاث فيهما والاستماع الى المشتكى بهما.

واكد ان النائبين تمسكا في وقت سابق بالحصانة وان النيابة العمومية كانت قد وجهت في الاثناء مكتوبا لرفع الحصانة عنهما.

وذكر بانه صدر في الاثناء قرار برفع الحصانة عن النواب وبان النائبين امتثلا بعد ذلك للاستدعاء الموجه اليهما من قبل النيابة العمومية.

واضاف انه تم تاجيل قضيتي النائبين الى ما بعد العطلة القضائية مع الابقاء عليهما بحالة سراح لافتا الى ان والي زغوان السابق كان قد تقدم بكتب اسقاط باعتباره الشاكي في قضية النائب الجديدي السبوعي مشيرا الى ان ذلك لا يسقط التتبع في شأنه.