الشارع المغاربي: افاد فوزي درغام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس اليوم الاربعاء 6 مارس 2024 بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة اصدرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية حكمها في ما عرف بقضية التلاعب بمنح واسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربيي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس والتي تعود وقائعها إلى شهر نوفمبر 2022 مؤكدا انها قضت بسجن والي الجهة السابق مدة 7 سنوات.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن درغام توضيحه ان الدائرة قضت ابتدائيا حضوريا بثبوت ادانة كل من والي قابس السابق ومتصرف بالولاية بخصوص جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واعتبارها متواردة على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية وسجن كل واحد منهما 5 أعوام من أجل جريمة التدليس من قبل موظف عمومي باعتبارها الجريمة التي تستوجب العقاب الاشد.

واضاف ان الدائرة قضت ايضا بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة وبحرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهما مشيرا الى انه تم تسجيل استئناف النيابة العمومية للحكم المذكور حال صدوره.

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد قرر اقالة والي قابس السابق مصباح كردمين في 30 مارس 2023.

واثر ذلك اعلنت رئاسة الجمهورية ان سعيد دعا النيابة العمومية لفتح تحقيق عدلي في حق الوالي السابق “يتعلق بعدد من الافعال التي قام بها ويجرمها القانون” حسب نص البلاغ.