الشارع المغاربي: اعتبر وليد المالكي عضو المجلس الاعلى للقضاء اليوم الاثنين 23 اوت 2021 ان ما وصفها بـ”التشكيكات والتشويهات” التي تطال السلطة القضائية في الاونة الاخيرة لن تؤدي الى اصلاح القضاء وانها تؤدي الى عكس ذلك والى تعثرها وارباكها.

واوضح المالكي في حوار له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان مثل هذه التشويهات بدت في بعض الاحيان وكانها عملية ممنهجة ضد السلطة القضائية لافتا الى ان الارباك ليس في مصلحة احد والى انه قد يكون في مصلحة من يرغب في التفصي من التتبع امام القضاء.

واضاف ان اصلاح القضاء كان من ضمن المطالب الملحة منذ سنة 2011 باعتبار انه لا يمكن بناء جمهورية ودولة قوية الا باصلاحه مؤكدا وجود معوقات امام الحركة الاصلاحية للقضاء معتبرا ان محركات الاصلاح لم تتوفر رغم وجود المجلس الاعلى للقضاء.

ولفت الى ان مجلس القضاء العدلي فتح من جهته العديد من الملفات واصدر في شانها قرارات منذ مدة قال انها تتعلق بشبهات فساد مالي و بملفات اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ونوه بالقرار الذي اتخذه المجلس في جوان 2021 حول انهاء الحاق العديد من القضاة بالوزارات وكافة المصالح التابعة للسلطة التنفيذية للناي بالسلطة القضائية عن الصراعات السياسية وضمان حياديتها معتبرا ان محاولات الاصلاح كانت جادة وان التداخل بين السياسي والقضائي اضر بالقضاء.

وذكر المالكي بان مجلس القضاء العدلي كان قد تمسك باختصاصه كمجلس تاديب في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل في اشارة الى التقرير المتعلق بالقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد وبانه اتخذ القرارات اللازمة في شانه سواء بالايقاف عن العمل او باحالة الملف على النيابة العمومية.

واشار الى ان تصرفات بعض القضاة تبقى معزولة وشاذة ولا يمكن القياس عليها خاصة في ظل الانفلات الحاصل في البلاد مذكرا بان المجلس تصدى لها وبانه بادر بايقاف القاضية التي تعلقت بها قضية اموال عن العمل مشددا على ان المجلس يتعامل مع مثل هذه التصرفات بالحزم المطلوب.

واضاف ان القضاء العدلي يعد حاليا حوالي 2400 قاض وان السواد الاعظم منهم شرفاء وعلى درجة كبيرة من النزاهة مؤكدا ان المطلوب اليوم هو الالتفاف حول السلطة القضائية.

واكد ان اصلاح القضاء لا يتوقف على جهاز السلطة القضائية وانما يقتضي تظافر جهود جميع الهياكل وتوفر مجموعة من الشروط وخاصة ضرورة توفير السلطة التنفيذية مقومات الاصلاح اللازمة للسلطة القضائية ودعمها بالموارد اللازمة باعتبار ان في الحفاظ على هيبة القضاء حفاظ على هيبة الدولة.

وقال المالكي ان التجارب اليوم اثبتت انه لا يمكن بناء اقتصاد ودولة قوييين الا بقضاء مستقل ونزيه وان اصلاح القضاء لا يكون الا بتظافر جهود جميع القائمين على شؤون الدولة وبالتفاف السلط حول بعضها البعض .