الشارع المغاربي: اعتبر وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين اليوم الجمعة 30 ديسبمبر 2022 ان ميزانية سنة 2023 “ضخمة وتضخمية بلا رؤية اقتصادية” مذكرا بان حجمها (70 مليار دينار) يمثل تقريبا 43 بالمائة من الناتج المحلي الخام وبانه كان من المفروض ان تتراوح حسب المعايير بين25 و30 بالمائة من الناتج المحلي مؤكدا ان ذلك يظهر ان الدولة اصبحت معطلا للاقتصاد عوض ان تكون قاطرة له.
وقال بن صالح في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” هي ميزانية صخمة وتضخمية بلا رؤية اقتصادية ….تضخمية لانها سوف تساهم في ارتفاع نسبة التضخم بصفة كبيرة جراء زيادات مبرمجة في اسعار عدة مواد وجراء ارتفاع نسبة التضخم في عدة مجالات والذي سيؤثر بصفة مباشرة او غير مباشرة على العديد من الاسعار وعلى المقدرة الشرائية وكذلك على الوضعية المالية للمؤسسات التي تمر اغلبها بصعوبات مالية كل هذا سيكون له تاثير ..وضخمة لان حجم الميزانية وهو 70 مليار دينار يمثل تقريبا 43 بالمائة من الناتج المحلي الخام يعني انتاج الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته بما فيها المؤسسات العمومية والادارة والمؤسسات الخاصة والمهنيين وغير ذلك والميزانية ستذهب كلها في نفقات استهلاك ونفقات تصرف وهو رقم ضخم جدا لان الميزانية يجب حسب المعايير ان تكون بين 25 و 30 بالمائة من الناتح المحلي ونحن بلغنا اكثر من 43 بالمائة وهذا يبين ان الدولة عوض ان تكون قاطرة للاقتصاد اصبحت معطلا اكثر منها محركا…”
واضاف “هناك عدة عوامل لتضخم الميزانية فالنفقات كبيرة وهي للاسف نفقات تصرف متاتية اغلبها من الاجور وايضا من التحويلات الاجتماعية بسبب الوضعيات الاجتماعية الصعبة والصعبة جدا والتي اصبحت موجودة في تونس بارتفاع نسبة الفقر والتي فاقت 20 بالمائة مثلا… وفي سنة 2023 سيكون لنا 320 الف عائلة معوزة والتي هي في حاجة الى دعم الدولة وتم الترفيع في عدد العائلات المعوزة وفي مبلغ المنحة الشهرية الذي سيصبح 220 دينارا كل هذا يتطلب اعتمادات كبرى…”
وتابع “والعامل الاهم في سنة 2023 وهذا لم يسبق له مثيل ان خدمة الدين العمومي تمثل 30 بالمائة كاملة من مجموع الميزانية يعني اننا اصبحنا اليوم نسدد القروض وكفى…. وللاسف القروض التي تحصلنا عليها في السنوات السابقة لم تكن موجهة للاستثمار العمومي ولا لخلق الثروة او التنمية او لخلق مواطن شغل …وهذا لم يحصل على عدة سنوات وذهبت القروض في نفقات التسيير وفي الاستهلاك وفي النفقات العادية ولذلك اليوم نجد انفسنا في وضعية صعبة جدا من ناحية المديونية فالدولة سوف تقترض 23.5 مليار دينار لتمويل ميزانة 2023 منها 21 مليار دينار لخلاص قروض قديمة يعني اننا اصبحنا نقترض لخلاص قروض قديمة …”
