الشارع المغاربي: اكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ان ملف “قضية لوكربي” اغلق تماما وان حكومته لن تسمح باعادة فتحه.
ونقلت قناة “ليبيا الاحرار” عن الدبيبة قوله في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي ليلة امس الخميس 15 ديسمبر 2022 تعليقا على الجدل الذي أثارته عملية تسليم المتهم في القضية “بوعجيلة مسعود المريمي” إلى السلطات الأمريكية في الأيام الماضية إنه يجب التفريق بين مسؤولية الدولة الليبية والمسار الجنائي الفردي للقضية.
وأوضح ان المسار الجنائي مرتبط بالمتهم بالإرهاب “بوعجيلة مسعود” أحد عناصر التنظيم الذي خطط وصنع القنبلة ودسها بين أمتعة المسافرين مما أسفر عن مقتل 270 بريئا ” متابعا ” ملف مسؤولية الدولة الليبية أقفل ليس بسبب الحنكة السياسية أو الشعارات ولكن بالمليارات التي دفعها النظام السابق من أموال الليبيين “.
واكد الدبيبة انهم كلفوا فريق محاماة للدفاع عن بوعجيلة بغض النظر عن تورطه وإرهابه” وأنهم باشروا إجراءات تسفير عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لزيارته.
وقال في نفس الاطار” قضية لوكربي أصبحت متصلة بإرهابي صنع المتفجرات ودسها في أمتعة المسافرين وقتل بها 270 روحا بريئة و ليس من المروءة الدفاع عنه.”
واضاف” ليبيا كانت على مدى 50 عاما الماضية متعاونة تماما مع السلطات الأمريكية في السر أو في العلن بإرادتها أو مرغمة في التحقيقات المتعلقة بقضية لوكربي “مشددا على ان اتفاقية 2003 بين ليبيا ومجلس الأمن في هذه القضية تلزمهم بالتعاون.
واشار الدبيبة الى أن اسم المتهم بوعجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد في التحقيقات منذ عامين قبل مجيء حكومتهم، مذكرا بانه صدرت في حقه مذكرة ايقاف من الإنتربول الدولي وبانه أصبح لزاما على ليبيا التعاون في هذا الملف من أجل مصلحتها واستقرارها ومحو وصم الإرهاب من على جبين هذا الشعب البريء وفق تعبيره.
واكد ان حكومته حافظت على السيادة الليبية ولم ترض بالتعامل مع المؤسسات الليبية مثلما كان يحدث في السنوات الماضية مبرزا ان التعاون والتنسيق كان وفقا للقواعد القانونية وان تلك هي الحال في أية دولة أخرى لها تعاونها في المجال الجنائي مع الجرائم الواقعة خارج البلد.
وختم الدبيبة بالتاكيد على ان “النظام السابق نفسه بعدما اعترف بالجريمة أمام مجلس الأمن سلم المتهمين للمحاكمة خارج ليبيا في مخالفة للقوانين الليبية” وبان” هناك ضباط أجانب حضروا التحقيقات في ليبيا ” مشيرا الى ان” من بين المدافعين اليوم عن السيادة تجار المخدرات ومن استعان بدول أجنبية لقتل أبناء شعبه”.
يشار الى ان وزارة العدل الامريكية كانت قد اعلنت يوم 13 ديسمبر الجاري ان مسؤولا أمنيا ليبيا سابقا متهما بتصنيع القنبلة التي قتلت 259 شخصا كانوا على متن رحلة “بان أمريكان 103” فوق لوكربي الأسكتلندية سنة 1988 مثل يوم الاثنين أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.
ويأتي مثول أبو عجيلة أمام محكمة أمريكية بعد مرور ما يقارب 34 عاما على انفجار قنبلة على متن طائرة “بوينغ 747” كانت متجهة من لندن إلى نيويورك.وكانت وسائل إعلام ليبية قد اشارت في منتصف نوفمبر الماضي الى انه تم “اختطاف أبو عجيلة من منزله في طرابلس”.
وزعمت تقارير أمريكية أن المذكور اعترف بجرائمه أمام مسؤول ليبي امام احدى جهات إنفاذ القانون في سبتمبر2012.
وأبو عجيلة واحد من 3 أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أمريكيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988.
وفي عام 1991 تم توجيه اتهام بارتكاب التفجير إلى اثنين آخرين من عملاء المخابرات الليبية هما عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة.
وكان نظام معمر القذافي قد دفع سنة 2008 أكثر من ملياري دولار إلى أهالي الضحايا لإقفال ملف القضية.
وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأمريكي بايقاف أبو عجيلة بعد سقوط نظام القذافي وأنه قدم اعترافا مفترضا لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.
