الشارع المغاربي – قسم الأخبار : يدخل بداية من يوم غد السّبت غرّة جوان 2019 الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار حيز التفعيل.

وبموجب هذا القرار، الذي نشرته وزارة المالية، يرفض العون العمومي إسداء أربع خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو في الأصول التجارية أو في وسائل النقل مع التّأكيد على أن دفع الثمن نقدا يكون بالعملة التونسية.

وتتمثّل هذه الخدمات في التّعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة وتسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية والوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات…) وتحجير تحرير تلك العقود من قبل عدول الإشهاد حسب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019.

وحصر المنشور الحكومي الحالات المستثناة صراحة من الإجراء المتعلق بترشيد الأموال نقدا في أربع حالات تتمثل الأولى في العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 آلاف دينار ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن والتي يجب إلا يفوق مبلغها الجملي 5 آلاف دينار، وتتعلّق الثانية بالعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل غرة جوان القادم في حدود هذه الدفوعات المنصوص عليها بوعد البيع ويشمل ذلك عقود البيع التي تتضمّن دفوعات نقدا قبل غرّة جوان 2019 مهما كانت قيمتها.

وتهمّ الحالة الثالثة الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة لا تتضمّن فوارق في القيمة والخلاص بدين.

أمّا الحالة الرّابعة فتتمثّل في حالات القوّة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتها بخصوص طريقة دفع الثمن للانتفاع بالخدمة المطلوبة.

وينصّ القرار على تطبيق عقوبة على الاخلال بهذه الإجراءات منها تطبيق عقوبة جبائية إدارية بـ20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد أدنى يساوي 1000 دينار عن كل عملية نقل.