الشارع المغاربي: كشفت وزارة المالية عن خاصيات وشروط اصدار القسط الاول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 الصادر بموجب امر رئاسي يوم 4 فيفري الجاري وتاريخ غلق وفتح الاكتتاب فيه.

واكدت الوزارة في قرار صادر عنها نُشر بالرائد الرسمي ليوم امس الجمعة 18 فيفري 2022 ان مبلغ القسط الاول حدد ب350 مليون دينار لافتة الى ان المبلغ قابل للترفيع.

واشارت الى ان الاكتتاب في القسط الاول يفتتح يوم 3 مارس 2022 ويتواصل الى يوم 16 مارس مؤكدة انه يمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ او التمديد فيه.

ونص الفصل الثاني من القرار الصادر عن الوزارة على ان تاريخ الانتفاع بالفوائد حدد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات و ذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الاول اي يوم 18 مارس 2022.

ونص الفصل الثالث على انه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاث اصناف التالية:
1-صنف “أ”: بقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد اصل السندات على قسطين سنويين متساويين وتسدد الفوائد سنويا بحلول الاجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة او متغيرة حسب اختيار المكتتب كالاتي:

-نسبة فائدة ثابتة: 80.8 % سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

-نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من قبل البنك المركزي) مع إضافة 40.2 %خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 240 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر مارس من السنة “ن-1 “وتنتهي في شهر فيفري من السنة “ن”.

واشار الفصل الى ان الصنف “أ” يخصص حصريا للاكتتاب من طرف الاشخاص الطبيعيين.

2-الصنف “ب”: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالاتي:

-نسبة فائدة ثابتة : 90.8 %سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

-نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 50.2 % خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 250 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر مارس من السنة “ن-1 “وتنتهي في شهر فيفري من السنة “ن”.

3- صنف “ج”: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب
كالآتي:
ـ نسبة فائدة ثابتة: 10.9 % سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

-نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 65.2 %خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 265 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر مارس من السنة “ن-1 “وتنتهي في شهر فيفري من السنة “ن”.

ونص الفصل الرابع من القرار على انه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة اصناف المنصوص عليها بالفصل الثالث دون توظيف فوائد مضيفا انه في هذه الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد او المطالبة بها.

وحدد الفصل الخامس سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث “أ” و”ب” و”ج” المذكورة بـ 100 % من القيمة الاسمية للسندات.

وبالنسبة لمنحة التوظيف نص الفصل السادس من القرار على ما يلي: “يتقاضى جامعو الاكتتابات من بنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف حسب مبدإ نقابة التوظيف ونسب تغطية الإصدار كما يلي:

-1 %بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 45 م د وذلك في حدود ما تعهدوا به.

– 8.0 % بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 35 م د وذلك في حدود ما تعهدوا به.
– 3.0 % بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها.
-5.0 %بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف وتطبق ايضا على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.