الشارع المغاربي -وكالات: 12 سنة تقريبا بعد الفشل في تمرير مشروع مماثل ومع احتداد الازمة بين البلدين، اودع 100 نائب جزائري يوم امس الاحد 31 اكتوبر 2021 مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر . وشدد زكريا بلخير، منسق مشروع القانون، على انه “تم إيداع الوثيقة لدى لجنة المبادرات التشريعية والبرلمانية في رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وعليه توقيع أكثر من 100 نائب (من أصل 407)”.

وأوضح أن “الخطوة اللاحقة ستكون عقد اجتماع للجنة المبادرات برئاسة البرلمان لدراسة المشروع والحسم في مصيره بتحويله إلى الحكومة للنظر فيه”.وأفاد بأن “النواب الموقعين على المشروع ينتمون لتيارات سياسية مختلفة”.ويتكون المشروع من ستة أبواب و54 مادة، وورد في فصله الـ23 أن “الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية”.

اما الفصل 49 فينص على أن “الدولة الجزائرية تلتزم بعدم إبرام أية اتفاقية مع فرنسا حتى استيفاء شروط الاعتراف بجرائمها الاستعمارية”. وترفض باريس تقديم اعتذار رسمي.

وفي باب الأحكام الجزائية، يقترح المشروع عقوبة بين 6 اشهر وسنتين سجنا نافذا بحق كل جزائري يقوم بتمجيد الاستعمار الفرنسي بأية وسيلة من وسائل التعبير.

يذكر ان محاولة سابقة شهدتها الجزائر سنة 2009 لتمرير مشروع قانون مماثل وفشلت لأسباب مجهولة، فيما قال معارضون إن النظام السابق، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) قام بتجميده لأسباب سياسية.

وفي حال قبول الحكومة مشروع القانون الحالي يُطرح للتصويت في البرلمان، ويدخل حيز التنفيذ إذا حصل على مصادقة 50 بالمئة+1 من النواب.