الشارع المغاربي : أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 أنّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عقدت اليوم جلسة قال إنها خصصت للاستماع إلى بهاء البكري والهادي الطرابلسي وفرحات الحرشاني وهم خبراء في النظم الانتخابية وفي القانون الدستوري .

وأوضح المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ الجلسة تأتي في إطار دراسة مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها.

وأشار البلاغ إلى أنّ بهاء بكري ضمّن مداخلته خلال الجلسة جملة من الملاحظات حول مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية، وأنه لفت إلى أن المشروع المعروض لم يحدد صراحةً الجهة المعنية بتقسيم الدوائر، وشدد على ضرورة تعزيز ذلك بضمانات فنية في صورة تم التقسيم بموجب أمر حكومي مثل “بناء على رأي مُطابق من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، أو “بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وقدّم الخبير ملاحظات حول تقسيم الدوائر الانتخابية بالداخل، ومنها على سبيل الذكر اعتبار أن التقسيم ليس شرطا ضروريا من الناحية الفنية، ملاحظا أن تقسيم الولايات إلى دائرتيْن يرتبط بتكاليف إضافية ناجمة عن إحداث إدارات جهوية انتخابية جديدة وربما تعيين مزيد من الهيئات الفرعية ، وفق ما نقل عنه  نفس المصدر.

وتابع البلاغ ناقلا ملاحظات الخبير ، انه اقترح في هذه الحالة إمكانية اعتماد قائمة اسمية للدوائر الانتخابية داخل الجمهورية تُطابق التقسيم المعتمد حاليا مشيرا الى أنه في حالة التمسّك بتقسيم الدوائر، يجب تضمين القانون معايير تحكم تقسيم الولايات إلى أكثر من دائرة انتخابية.

وأضاف المجلس في بلاغه أنّ الخبير في القانون الدستوري فرحات الحرشاني قدم من جهته ملاحظات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، متسائلا عن كيفية احترام أجل السنة المضمن بالفصل 106 من القانون الانتخابي مؤكدا أن ذلك عير ممكن حاليّا.

وأفاد الحرشاني بأنّ العتبة المضمنة بمشروع القانون توافق مبدأ اعتماد العتبة اليوم في تونس معتبرا انها ضامنة لعقلنة المشهد السياسي لافتا إلى أن المبدأ المذكور لم يكن ضروريا في الفترة التأسيسية وإلى أنّ الهدف من اعتماد العتبة هو ضمان نجاعة العمل السياسي وعدم تشتت الأصوات، مشددا على إمكانية التدرج في النسبة المعتمدة كأن أن يتم اعتماد نسبة 3 بالمائة على سبيل المثال على غرار ما تم اعتماده في الانتخابات البلدية، نافيا أن يغيّر هذا النظام المشهد السياسي جذريا حسب نصّ البلاغ.

أمّا الخبير الهادي الطرابلسي فقدّم ملخصا لدراسة حول تأثير العتبة على نظام القائمة النسبية في تونس محاكاة لنتائج الانتخابات التشريعية 2014.

وأفاد البلاغ أنّ أعضاء اللجنة قدّموا جملة من الملاحظات والتساؤلات تعلقت إجمالا بتمثيلية التونسيين بالخارج وبمدى تأثير العتبة على المشهد السياسي في صورة اعتمادها والإطار الزمني لاعتماد هذا التعديل للقانون الانتخابي فضلا عن التساؤل عن أهداف النظام المقترح.

وختم المجلس بلاغه بإيراد أجوبة الخبراء الذين قال إنهم أكّدوا أنه لا يوجد تأثير آلي بين الاستقرار الحكومي ونظام الاقتراع المعتمد وأنه يجب تطبيق الدستور، مشيرين إلى ضرورة أن يكون النظام الانتخابي الحالي مختلفا عما تم اعتماده في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وإلى أن ذلك يتمّ باعتماد العتبة لتحقيق النجاعة المطلوبة.