الشارع المغاربي: أعلنت مجموعة من المنتمين لحزب القطب الديمقراطي الحداثي، عن استقالتها من الحزب ومن إئتلاف الجبهة الشعبية، بسبب “التجاوزات والإخلالات التي رافقت المؤتمر التأسيسي للحزب، وانقلاب الحزب على مبادئه في العمل السياسي، عبر اختيار نهج المركزية في اتخاذ القرار، وفق ما أقر النظام الاساسي المصادق عليه بصفة غير قانونية خلال المؤتمر”.

وأعربت المجموعة المستقيلة، في بيان أصدرته اليوم الخميس 18 جويلية 2019، عن رفضها “التجييش الذي وقع داخل المؤتمر من أجل الإنحياز به عن أهدافه، فضلا عن فشله في إنهاء أشغاله واستكمال انتخاب هياكله القيادية”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ذات المجموعة نقدها لما وصفته بـ” تمسّك حزب القطب خلال مؤتمره بالجبهة الشعبية كخيار انتهازي للتموقع، رغم رفض الجبهة كل مساعي الحزب في السنوات الأخيرة لتطوير هيكلتها وطريقة عملها، ورفضها اقتراح إجراء انتخابات داخلية من أجل الفصل في مرشح الرئاسية”.

وذكر المستقيلون ومن بينهم نائب رئيسة المؤتمر ومقرّرون للمؤتمر وثلاثة أعضاء مؤسسين ، أّن الجبهة الشعبية قامت كذلك “بتهديد الحزب بإقصائه من المفاوضات حول قائمات الإنتخابات التشريعية إن لم يرشح حمة الهمامي ويصطف وراء من سموا أنفسهم أوصياء على الجبهة “، حسب تعبيرهم.

وأكدت هذه المجموعة في نفس البيان، أنها “مفتوحة على كل المساعي الرامية الى بناء قوة سياسية تقدمية وديمقراطية جدية تسعى الى تجميع القوى الشبابية والسياسية والمدنية لتأسيس يسار عصري قادر على التطور وبناء نفسه وتشكيل بديل حقيقي للسلطة”.

من جهته أعلن الحزب عن قبول إستقالة الأعضاء التسعة بمجلسه المركزي، معربا عن احترازه على طريقة الإستقالة التي إعتبر أنها “لم تحترم أخلاقيات الحياة الحزبية ونواميسها” حسب ما نقلت “وات”.