الشارع المغاربي: اعلن ما لا يقل عن 15 عضوا من حركة النهضة يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 عن تعليق عضوياتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر بسبب ما اعتبروه فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها وتحولها يوما بعد يوم الى ما يشبه لجنة وظيفية ملحقة بالتنفيذي.

واكد الاعضاء في بيان داخلي صادر عنهم حصلت “الشارع المغاربي ” على نسخة منه على تمسكهم بهذا الموقف الى ان تتفاعل القيادة الحالية مع ما وصفوه بالمطالب الاساسية للاصلاح وتستجيب لها توفيرا للحد المعقول من فرص تجاوز الوضع الراهن.وشددوا على انهم يعتبرون انفسهم غير معنيين بالمؤتمر القادم مؤكدين انه قائم على استعراض شكلي وصوري غير جدي معتبرين انه يتغافل عن القضايا الجوهرية ومقتضيات الانتقال والتجديد ويسعى لاعادة انتاج الماضي وتثبيت نفس الوجوه وتكريس نفس المنظومة .

ودعا الاعضاء الى اعلان الصف القيادي الاول للحركة من الآن بقيادة راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري انهم غير معنيين بالمؤتمر القادم.واعتبروا ان القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها مؤكدين على ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسؤولية.

واضافوا انه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيف بسبب ما اعتبروه فشلا في ادارة الاوضاع الداخلية والخارجية من جهة والدور الذي لعبته في التمطيط والتاجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر .

واشاروا الى ان ما يؤكد هذا المنزع ما حصل في الدورة الاخيرة لمجلس الشورى من مناكفات ومشاحنات بسبب ما قالوا انها شبهات تعلقت بلجنة الاعداد المضموني للمؤتمر” تشير الى انخراط بعض اعضائها في عمل مواز والاشتغال على رؤية جرى التكتم عليها حتى بعد الانتهاء من اعداد المشاريع الاولية لللوائح.”

واعتبروا ان ما وصفوه بالتطور الخطير يعد ارباكا حقيقيا لانجاز المؤتمر وفقدان اللجنة ان ثبت ما اثير حولها لاسس الحياد والاستقلالية ويفقدها الرعية والكفاءة والثقة والمصداقية الضرورية لاستمرار الاشراف على اعداد الورقات المضمونية للمؤتمر.واضافوا ان عدم انجاز المؤتمر في موعده المقرر وفق الصيغ القانونية والاجراءات التنظيمة المتفق عليها يعد فشلا اخر للقيادة التنفيذية والشورية الحالية وسببا اضافيا لاتخاذ المواقف الحاسمة في العلاقة بالقيادة الحالية .

واعرب الموقعون على البيان عن بالغ قلقهم ازاء ما يحدث داخل الحركة والبلاد معتبرين ان ذلك يستوجب وقفة اكثر جدية واجراءات في العمق على صعيد المؤسسات والقيادات وتحولا جذريا في ادارة الازمة والعمل على احتوائها قبل فوات الاوان .

ونبهوا الى ان الاستمرار في ما اسموه بسياسة التجاهل والهروب الى الامام لن يزيد الطين الا بلة و المخاطر التي تتهدد البلاد والحركة الا تفاقما.وذكر الاعضاء الموقعون على البيان بان مبادرات المراجعة والتقييم والتصحيح انتهت كلها في الرفوف واتى عليها الاهمال مؤكدين انه حتى وان تم تبنيها ظلت اجراءات شكلية لاحتواء الضغط وليس للتصحيح.

واشاروا الى ان ذلك تجلى باحداث مهمة تنفيذية بعد المؤتمر العاشر تحت مسمى المكلف بالاصلاح مؤكدين انها انطلقت استعراضية وما لبثت ان اختفت هي والمكلف بها .ولفتوا الى انه تبع ذلك سنة 2020 عريضة المائة والتي قالوا انها دافعت عن احترام القانون وطالبت بالاصلاح مؤكدين ان” اصحابها تعرضوا لعملية شيطنة وهرسلة قبل ان يتم الالتفاف عليها واحتواؤها بما كرس الازمة وعمقها”.

واعتبروا ان هذه السلوكات ادت الى الالتفاف على المؤتمر من قبل المؤتمنين على الاعداد له وانهم اتوا بذلك على ما تبقى من مصداقيتهم وانتفت تبعا لذلك الثقة فيهم .

واكدوا ان المؤتمر فقد مقصده واهدافه وانه اضحى موضع تساؤل لدى جل ابناء الحركة بعد نزيف الاستقالات التي قالوا انها انطلقت فردية لتتفاقم وتتحول الى استقالات جماعية وبعد اقدام قيادة الحركة على غلق ما يزيد عن 80 بالمائة من المقرات في المحليات والانسحاب الصامت لكثير من القيادات والمناصرين.

الموقعون على البيان :

-محمد بن نجمة

-العربي القاسمي

-ناجي الجمل

-جلال الورغي

-محمود جاب الله

-محمد النوري

-خالد العزابي

-عبد الرؤوف النجار

-عبد الله الدريدي-دنيال زروق

-فيتوري بالريش-فوزي العبدولي

-صالح بن عبد الله

-لطفي العمودوني

-قسومة قسومة