الشارع المغاربي: كشف المحامي حسني الباجي اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 ان 1700 محام “رفعوا نيابة عن المحامي مهدي زقروبة شكاية لتتبع كل من تورط في تعذيبه أمرا وفعلا وتنفيذا وسكوتا وتقصيرا وإهمالا ومشاركة سابقة كانت أو متزامنة أو لاحقة” واصفا ذلك بـ”السابقة في تاريخ تونس وفي تاريخ العالم العربي”.

واشار الباجي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان “الجريمة في حق زقروبة لا تسقط بمرور الزمن” مشددا على انه “سيتم معاقبة مرتكبيها ولو تحصنوا في بروج مشيدة” وعلى ان” يد العدل ستدركهم ” .

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد اعتبر ان ما تعرض له المحامي المهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ يعد جريمة تعذيب تستوجب التتبع والمؤاخذة الجزائية معلنا عن اضراب وطني تم شنه يوم الخميس المنقضي داعيا عموم المحامين الى مواصلة مقاطعة الحضور لدى باحث البداية الى غاية اليوم .

وحمّل مجلس الهيئة في بيان صادر عنه اعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الاعتداء على زقروبة بمركز الاحتفاظ كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له من اعتداءات وتعذيب” مؤكدا انه تم توثيقها لدى قاضي التحقيق.

واشار الى انه اتضح بعد احالة المحامي على قاضي التحقيق حمله اثار عنف مادي باجزاء مختلفة من جسده قال ان قاضي التحقيق المتعهد عاينها وان ذلك يؤكد تعرضه للتعذيب اثناء فترة الايقاف بمركز الاحتفاظ مبينا ان ذلك ما استوجب طلب اقرار عرضه على الطبيب الشرعي.

يذكر انه تم ايقاف المحامي مهدي زقروبة مساء يوم الاثنين 13 ماي بدار المحامي بتونس بعد اتهامه بالاعتداء بالعنف على عوني امن حسب ما اكده محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس.