الشارع المغاربي: أدانت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية التي تضم احزاب التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 تنصيب من وصفته بـ”المنقلب على الدستور رئيس االجمهورية قيس سعيّد” المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي معتبرة ذلك “خطوة إنقلابية جديدة على السلطة القضائية الشرعية المنتخبة”.

كما اعتبرت التنسيقية في بيان صادر عنها نشره “التيار” بصفحته على موقع “فايسبوك” ان الأعضاء المنصّبين ” لا يمثلون الجسم القضائي وانما السلطة التنفيذية داخل القضاء ويأتمرون بأوامرها طبق ما ورد بالمرسوم المتعلق بحل مجلس القضاء الشرعي”..

وأكدت ان هذه الخطوة” إمعان من سعيّد في الهروب إلى الأمام رغم رفضها من مختلف المكونات القضائية من هياكل دستورية منتخبة وجمعيات مهنية للقضاة”.

وتساءلت التنسقية ” كيف يمكن للشعب ائتمان كبار قضاة سبق لهم أن أقسموا اليمين على احترام الدستور، وهم يقسمون اليوم مجددا على احترام الدستور عند تنصيبهم في مجلس سطو رئاسي على السلطة القضائية خلافا للدستور أكدت الهيئات القضائية والحقوقية عدم شرعيته وخرقه الدستور وضربه استقلالية القضاء؟”.

ودعت القوى الحية في البلاد للحوار الجدي والبناء” لدرء المخاطر الجمة التي تتهدد القضاء التونسي وللحيلولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي ونسف بعض المكاسب التي تحققت وتعزيز سلطة قضائية تكون حامية لحقوق وحريات المواطنين ، ومستقلة عن السلطة التنفيذية وعن مراكز النفوذ المختلفة ووضع تصور مشترك لوضع حد للحكم الفردي الزاحف والإستبداد”.

وذكّرت بأن “إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن ان يتم في إطار إجراءات استثنائية واستنادا إلى مرسوم غير دستوري وغير شرعي وفي حكم المعدوم”.