الشارع المغاربي – قسم الاخبار : طالبت الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة والجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وحقوق مستعمليه والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل اليوم الاثنين 22 أفريل 2019، بفتح تحقيق “جدي وموضوعي حول الإخلالات والنقائص التي شابت منظومة التلقيح في تونس وأدت إلى إعاقات ووفيات جراء وباء الحصبة”، مشيرة إلى ضرورة “خضوع وزارة الصحة للمساءلة والمحاسبة بخصوص مسؤوليتها في عدم نجاعة الوقاية من ظهور مقاومة وباء الحصبة والتأخر في مقاومته”.

ودعت الجمعيات وزارة الصحة “لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعميم التلقيح ضد الحصبة في كل مناطق البلاد، بتعميم حملة التلقيح الاستثنائي للرضع في كافة مراكز الصحة الأساسية بما في ذلك نقاط التجميع في المناطق الريفية والقيام بحملة واسعة لتدارك الأطفال غير الملقحين أو المتأخرين في التلقيح فضلا عن تكثيف مراقبة سلسلة التبريد للتأكد من سلامتها حفاظا على جودة التلقيح ونجاعته”.

ودعت الوزارة إلى ضرورة توخي الشفافية التامة في مجال نشر كل المعطيات المتعلقة بالإصابات بمرض الحصبة على المستوى الوطني وتوزيعها الجهوي، وذبوتيرة أسبوعية على الأقل.

وحثت التونسيين على الإقبال المكثف والسريع على تلقيح أطفالهم الرضع بين 6 أشهر وسنة، وإلى الاستكمال الفوري للتلقيح بالنسبة للأطفال المتأخرين عن التلقيح المبرمج خاصة في عمر 12 شهرا أو 18 شهرا، وإلى احترام قواعد السلامة والوقاية خاصة في التعامل مع المصابين.

ودعت الاعلام ومكوّنات المجتمع المدني إلى الاهتمام بهذه القضية والتعامل الإيجابي مع الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة وذلك بالقيام بأنشطة وبرامج مختلفة تهدف إلى إرشاد المواطنين بصفة موضوعية ودقيقة وإلى تشجيعهم على الإقبال على تلقيح أبنائهم المعنيين.

وذكّر البيان بأن انتشار وباء الحصبة في جل ولايات الجمهورية، تسبب في ما لا يقل عن 28 وفاة حسب آخر الإحصائيات الرسمية.