الشارع المغاربي-قسم الأخبار: طالبت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اليوم الخميس 23 فيفري 2023 بـ”الإفراج الفوري عن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وعن سائر الناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم سلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم”.
واعتبرت الأحزاب الأربعة في بيان مشترك نشرته على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن “اعتداءات السلطة المحمومة والعشوائية على كافة مكونات المجتمع المدني والإعلامي والسياسي وسياسات الإلهاء والتشويش والشعبوية ليست إلا محاولات للتغطية على الاعتداء الأكبر على الشعب في قوته وفي حقوقه وفي كرامته بسبب عجز قيس سعيد وأعوانه”.
وعبرت عن مساندتها الشابي وكافة مناضلي الحزب وتضامنها مع كل المستهدفين في ما أسمته “حملة قمعية جديدة”، مطالبة بوقف التتبعات ضدهم.
وأضافت الأحزاب الأربعة أن “رئيس سلطة الانقلاب لم يكتف بتقسيم التونسيين وهرسلة من يعارضه منهم إذ صدم التونسيين والعالم بخطاب عنصري يتنافى والقيم الإنسانية والمعاهدات الدولية التي كرسها دستور الثورة ويحرض على ضيوف تونس بل ويهدد مكانة بلادنا في المحفل الإفريقي”.
ودعت السلطات الى ” احترام القانون التونسي الذي يجرم العنصرية والكف عن خطاب الكراهية وايجاد الحلول لتسوية وضعية الجنوب صحراويين” معبرة عن رفضها “تحويل تونس الى شرطي لحماية الحدود الجنوبية للبلدان الاوروبية”.
وكان الاستاذ أمين بوكر محامي عصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري وشيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص قد أكد اليوم ان ايقافهما يوم امس جاء على خلفية ما اصبح يعرف بملف “القهوة” وبتهمة الانتماء لتنظيم ارهابي والتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي.
