الشارع المغاربي: طالب 3 اعضاء من الكونغرس الامريكي هم كل من جيرالد اي كونولي وتوم مالينواسكي ورشيدة طليب وزير الخارجية الامريكي جو بلينكن باتخاد خطوات ديبلوماسية اقوى لضمان عودة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الديمقراطية البرلمانية التي تدعم سيادة القانون بما يتوافق والدستور التونسي.

واعرب النواب في رسالة موجهة الى وزير الخارجية الامريكي يوم امس الجمعة 24 سبتمبر 2021 عن “قلقهم العميق المشترك من الضغط الهائل الذي فرضه الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية الهشة في تونس من خلال اصطناع ازمة دستورية.” مشددين على ضرورة اتخاذ موقف اكثر حزما مع “حكومة قيس سعيد لضمان عدم ضياع التقدم الذي احرزته تونس نحو الديمقراطية منذ ثورة سنة 2011”.

وحثت الرسالة الخارجية الامريكية على اتخاذ الخطوات التالية:

-الإصرار على توقف الرئيس سعيّد عن ملاحقة ومضايقة وتقييد سفر أعضاء البرلمان والناشطين المدافعين عن حرية التعبير او المشاركين في الاحتجاج السلمي. -تحديد ما إذا كان الرئيس سعيد قد نفذ انقلابًا وفي صورة ما إذا كان الأمر كذلك التحقيق في ما اذا كان هناك مسؤولون (مدنيون / أو عسكريون) ساعدوا الرئيس سعيد.

-التحقيق في ما إذا كان سعيد قد استخدم النيابة والمحاكم العسكرية لتوجيه الاتهام إلى أعضاء البرلمان المدنيين او الناشطين المؤيدين للديمقراطية في انتهاك للقانون التونسي والدولي.

-تحديد ما إذا كانت الإجراءات الحالية التي يتخذها الرئيس سعيد تنتهك أية متطلبات للمساعدة الأمريكية وإذا كان الأمر كذلك فانه يتعين تجميد المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس حتى تتم استعادة الحكم الديمقراطي.

-الاصرار على عودة البرلمان التونسي مع كل حقوقه وامتيازاته المسندة اليه.

واكد النواب ان تونس تعد كدولة ديمقراطية وليدة شريكًا إقليميًا مهمًا للولايات المتحدة مذكرين بان أمريكا خصصت منذ ثورة جانفي 2011 ، عندما أطاح الشعب التونسي بشكل سلمي بالنظام الدكتاتوري لزين العابدين بن علي أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم الانتقال الديمقراطي فيها وفقًا لرقم نشرته علنًا وزارة الخارجية في عام 2020.

كما ذكروا بان الولايات المتحدة وقعت سنة 2019 مع تونس اتفاقية ثنائية لمدة 5 سنوات ذات اهداف انمائية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير زهاء 335 مليون دولار كدعم إضافي لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز الديمقراطية.

واشارت الرسالة الى ان الرئيس سعيد تولى يوم 25 جويلية اقالة رئيس الوزراء والبرلمان والى انه في اليوم التالي أمر بفرض حصار عسكري على مدخل البرلمان. واضافت انه قام منذ ذلك الحين حسب ما يقال بتوجيه ضباطًا مجهولي الهوية يرتدون ملابس مدنية لاعتقال واحتجاز ثلاثة أعضاء على الأقل من البرلمان بتهمة الثلب وغيرها من التهم المشكوك فيها لافتة الى ان العديد من البرلمانيين المدنيين المنتخبين يواجهون الآن محاكمات عسكرية.

واضاف اعضاء الكونغرس ان الوزارات الوازنة تفتقر إلى القيادة التي يوافق عليها البرلمان وان العديد من الخدمات العامة لا تزال مغلقة بعد حوالي شهرين.

وذكر اعضاء الكونغرس بان سعيد أعلن يوم 11 سبتمبر أنه سيسعى إلى تعديل الدستور دون تقديم تفاصيل إضافية حول المحتوى أو العملية التي ينوي متابعتها وبان اية تعديلات على الدستور التونسي تتطلب موافقة مجلس النواب لافتين الى انه لا يزال “مجمدا” من قبل سعيد إلى جانب المحكمة الدستورية التي قالوا ان الخلافات الحزبية اعاقت إنشاءها.

واعرب النواب عن تقديرهم لإدارة” بايدن- هاريس” وشكرهم لها على التطرق لهذه الازمة ومبادرة وزير الخارجية بالحديث شخصيا مع سعيد خلال شهر جويلية لحثه على إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي .

وذكروا بان نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فينر قام شخصيا في الشهر الماضي بتسليم رسالة من الرئيس جو بايدن إلى الرئيس سعيد وبانه اكد فيها مجددًا دعمه الشخصي ودعم إدارة بايدن – هاريس للشعب التونسي وحثه على العودة السريعة الى طريق الديمقراطية البرلمانية التونسية “معتبرين ان هذه الرسائل الساعية الى إنهاء الأزمة وعودة تونس إلى الديمقراطية من إدارة بايدن-هاريس إلى الرئيس سعيّد رسّخت بوضوح موقف الولايات المتحدة.

وقال اعضاء الكونغرس في رسالتهم “لسوء الحظ لا يبدو أن الرئيس سعيّد يستجيب لهذه المناشدات الدبلوماسية أو لضغوط متزايدة من المواطنين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل خارطة طريق واضحة للخروج من “حالة الاستثناء” التي فرضها.

وشددوا على ضرورة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الممثلين المنتخبين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني في دعوة الرئيس سعيد لتوضيح خططه لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي بينما يتعثر مسعى تونس للديمقراطية تحت قيادة سعيد.