الشارع المغاربي: دعت 5 نقابات للتعليم اليوم السبت 30 جانفي 2021 الحكومة الى التخلي عن ممارساتها التي وصفتها بالاستبدادية الفاشية تجاه جماهير الشعب والى الانكباب الفعلي على تحقيق مطالبها وتجسيد استحقاقات الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

ودعت نقابات التعليم الثانوي والاساسي ومتفقدي الثانوي والاساسي ونقابة مستشاري الاعلام والتوجيه في بيان مشترك صادر عنها نشرته النقابة العامة للتعليم الثانوي جميع منظوريها الى الانخراط في التحركات الاحتجاجية واسنادها بكل الوسائل النضالية المتاحة .

وحثت “مختلف مكونات المجتمع المدني وقواه السياسية التقدمية الى دعم هذه التحركات والالتحام بها والتشهير بممارسات السلطة تجاهها وفضحها” حاثة عموم بنات وابناء الشعب على “مواصلة نهجهم الاحتجاجي تجاه خيارات السلطة السياسية والاجتماعية والحقوقية والامنية” التي قالت “انها معادية لها ولتوقها لتحررها الوطني وانعتاقها الاجتماعي”.

واعتبرت النقابات ان “الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت شرارتها منذ اسبوعين وما فتئت تتوسع وتتجذر تعبر عن عمق الازمة التي تتخبط فيها تونس” مؤكدة “انها ازمة مركبة وشاملة تفضح بكل جلاء فشل منظومة الحكم القائمة منذ 2011 في تحقيق ادنى استحقاقات الثورة وتحقيق شعاراتها وتلبية مطالب الجماهير التي اطاحت بالنظام النوفمبري المقبور”.

واشارت الى ان ما اسمته بالائتلاف الطبقي الحاكم “جنح بكل مكوناته واجهزته والقوى الدائرة في فلكه الى اعتبار الاحتجاجات مجرد تحركات اجرامية فوضوية غايتها الوحيدة السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة” مؤكدة ان ما وصفته بالسلوك الفاشي الاستبدادي “لم ينجح رغم التجييش الاعلامي والحشد الامني واستعمال شتى ضروب القمع الممنهج والايقافات العشوائية والمحاكمات الجائرة في اخماد جذوة الاحتجاجات او التغطية على حقيقتها.”

واكدت ان الاحتجاجات ليست سوى تعبيرعفوي وصادق عن نفاد صبر اوسع فئات الشعب وطبقاته وجهاته تجاه تدهور جميع نواحي حياتها واستفحال تردي اوضاعها.

واتهمت النقابات ” الطبقة الحاكمة بالتمادي في تجاهل مطالب الشباب المعطل والجهات المهمشة وفي مزيد استهداف المرافق الاساسية الحياتية خاصة مرفقي التعليم والصحة العموميين وفي اعتماد سياسيات مالية تقشفية” معتبرة ان الدولة “تنصلت من ادوارها الرئيسية و امعنت في اثقال كاهل الفئات المفقرة وعموم الطبقة المتوسطة بسيل من الاجراءات الجبائية المجحفة.”

كما اتهمتها باغراق الدولة في دوامة ازمات سياسية مفتعلة معتبرة انها” وضعت مصلحة الوطن والمواطن في مهب التجاذبات المحتدمة التي لا هم لها غير مزيد التموقع والاطباق على مراكز النفوذ والسلطة مع اطلاق ايدي اللوبيات ومافيات الاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي”.