الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: استجابة لدعوة الجامعة العامة للمتقاعدين الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل نفذ يوم أمس الأربعاء 11 جانفي 2023 المتقاعدون وقفات احتجاجية أمام الولايات والمعتمديات بكل الجهات وأمام المسرح البلدي بالعاصمة وذلك للمطالبة باحترام دورية الترفيع في الأجر الادنى ومراجعة نقاط النظام التكميلي لجرايات التقاعد والتقيد بآجال صرف الجرايات.

كما طالب المتقاعدون بإلغاء كل القوانين المؤثرة سلبا على مستوى الجرايات وفي مقدمتها القانون 43-2007 وصرف كل المستحقات المتخلدة. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في لقائه في نفس اليوم بالرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري أنه سيتم بداية من شهر فيفري 2023 صرف مخلفات التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين بعنوان الزيادات العامة للوظيفة العمومية والقطاع العام إضافة الى الترفيع في جرايات شهر جانفي بمقتضى ذات الالية.

كما فند وجود نقص في جرايات شهر جانفي وهو ما كان رجحه مؤخرا الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا حرص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على تأمين صرف الجرايات ومستحقات المتقاعدين في الآجال.

غير ان تحرك المتقاعدين يتجاوز في الواقع مجرد المطالبة بتعديل الجرايات وهو ما يترتب عنه زيادات بسيطة في قيمتها ليعكس مدى تدهور ظروفهم المعيشية ومعاناتهم من مشاكل التغطية الصحية وتفاقم تهميشهم لا سيما خلال الأعوام الأخيرة.

وتكشف الاحصائيات ان وضعية المسنين والمتقاعدين تعتبر ماديا غاية في الاهتراء اذ تفيد معطيات دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك في مارس 2018 وتعلقت بعينة تمثيلية شملت 2053 مستجوبا موزعا على كامل ولايات الجمهورية أن عدد المتقاعدين في البلاد من القطاعين العمومي والخاص يتجاوز 850 ألفا مقابل 108 آلاف سنة 1986 وان 56 بالمائة من المستجوبين يرون أن دخلهم القار الحالي لا يتيح لهم مجابهة مصاريفهم الحياتية اليومية بما يجعل جلهم يلجأ الى طلب المساعدة من الابناء والاقارب سيما أن متوسط جراية التقاعد هو في حدود 680 دينارا شهريا.

كما تبين معطيات الدراسة الضعف الفادح لمعدل الدخل الشهري المصرح به بشكل عام، الأمر الذي لا يفسر ما يرّوج حول سخاء نظام التقاعد في تونس كسبب للصعوبات المالية الكبرى التي تجابهها الصناديق الاجتماعية علما أن متوسط مدة الانتفاع بالجرايات لدى التونسي هو في حدود 22 سنة مع ارتفاع متوسط العمر من57.8 سنة عام 1976 إلى 75 سنة زمن انجاز الدراسة.

يذكر أن رئيسة الرابطة التونسية للنساء المتقاعدات سمية جمور كانت قد أكدت ان وضعية المتقاعدين تعتبر صعبة مشددة على أن التغطية الاجتماعية لا تشمل العديد من الأمراض الخبيثة على غرار السرطان وعلى ان ذلك يدفع بالمتقاعدين إلى جمع مساعدات في ما بينهم للتكفل بالعديد من الحالات.

واشارت من جهة أخرى الى ان نحو ثلث المتقاعدين في تونس، يتقاضون جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون والى أن بعض العائلات التي تتمتع بمساعدات اجتماعية تتحصل على منح أكبر من جرايات بعض المتقاعدين.

ودعت جمور مختلف أجهزة الدولة إلى مضاعفة جهودها للنهوض بأوضاع المتقاعدين، خاصة على المستوى الصحي وذلك بالنظر إلى أنه رغم من معاناة جزء كبير من المتقاعدين من العديد من الأمراض المزمنة فان مجموعة من الصعوبات التي تتعلق بالمنظومة الصحية تبقى موجودة ومن بينها غياب التجهيزات والأدوية في العديد من المستشفيات، وفق تقديرها.

وكان كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري قد اكد في نفس السياق ان حوالي 163 ألف من المتقاعدين يرزحون تحت الفقر المدقع مضيفا أن هذه الوضعيات وغيرها تتطلب حلولا في وقت قريب خصوصا في ما يهم متقاعدي الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص الذين تم حرمانهم من الزيادة في جراياتهم، بما أثر على مستوى تعديلها.

واوضح النصري أن لهؤلاء المتقاعدين مستحقات من الدولة لمدة سنتين على الاقل وانه لابد من دفعها مشيرا إلى أن الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة لاتحاد الشغل ستركز على وضعية المتقاعدين بالقطاع الخاص علاوة على مسألة خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لأنه لا يلائم وضعية المتقاعدين وفق تعبيره.