الشارع المغاربي: طالبت 6 منظمات وجمعبات و7 شخصيات من بينهم حقوقيون وجامعيون اليوم الاثنين 15 افريل 2024 بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية بما يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون اعتماد عقوبات سالبة للحرية وبتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيات والتونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي وللاقتصاد التونسي عموما.

وذكرت المنظمات والشخصيات في بيان صادر عنهم موجه للراي العام بأن الدولة تعتبر الحريف الأول للمؤسسات الاقتصادية في تونس وبأنها لم تتمكن مع الانخرام المتزايد لتوازنات المالية العمومية في العشر سنوات الأخيرة من الإيفاء بتعهداتها المالية مع عدد من المؤسسات الخاصة بالإضافة لعدم قيامها بدورها في إسناد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة الكوفيد مما تسبب في إفلاس ما يقارب 75000 مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود ما يقارب 125000 مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وإيقاف عدد من المشرفين على هذه المؤسسات في قضايا صكوك بلا رصيد على معنى الفصل 411 من المجلة التجارية.

واكدت ان هناك ما يزيد على 7200 سجين في قضايا صكوك بلا رصيد وان ذلك يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب 140 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى تعطل الموقوفين والمسجونين في هذه القضايا عن نشاطهم الاقتصادي في المؤسسات التي يشرفون عليها أو يعملون داخلها بما يعيق خلاص الديون المتخلدة بذمتهم ويزيد من هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي.

وافادت بان عدد المفتش عنهم في هذه القضايا يبلغ ما يعادل 450000 ألف مواطن تونسي وبأن ذلك يؤكد التأثير الجسيم لهذا القانون على حياة التونسيات والتونسيين.

كما ذكرت بأن تونس صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على عدم تطبيق أحكام سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالعجز عن خلاص الدين وبأنه في المقابل يتواصل العمل بالفصل 411 من المجلة التجارية والذي ينص على عقوبة بخمس سنوات سجنا في حالة إصدار صك بلا رصيد في حين ألغت جل دول العالم مثل هذه العقوبات منذ عقود.

يشار الى ان رئاسة الحكومة كانت قد اعلنت يوم الجمعة الماضي ان مجلسا وزاريا مضيق باشراف رئيسها احمد الحشاني كان قد نظر في مشروع يتعلّق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بحضور وزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح.

واوضحت في بلاغ صادر عنها ان المشروع يهدف الى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسّسات البنكية والمالية واستخدام اليات الدّفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفيّة بغرض تدعيم معايير امان وموثوقية التعامل بالشيك وانه يهدف ايضا الى ملاءمة السّياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفيّة بالشّيك وارساء نظام لتسوية وضعيّة من صدرت في حقهم احكام قضائية باتة او من كان محل تتبّعات قضائية جارية من اجل ارتكاب جريمة اصدار شيك بلا رصيد، وذلك في اطار رؤية متكاملة لتخفيف العقوبات وخاصة منها السالبة للحرية.

واكدت انه تقرر بعد النقاش والتداول ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون لعرضه لاحقا على انظار مجلس الوزراء.

الموقعون على البيان:

– ائتلاف صمود
– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
– الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات.
– جمعية المرأة والريادة
– اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
– فتحية السعيدي جامعية وحقوقية
– الصغير الزكراوي جامعي
– محمد علولو وزير سابق
– معز علي ناشط في المجتمع المدني وإعلامي
– حفيظة شقير جامعية وحقوقية
– محمد علي بن حمرة منتج سينمائي
– معز حديدان خبير اقتصادي